تعتزم تونس تخفيف بعض القيود على حركة رأس المال، استعداداً للانتقال إلى عملة قابلة للتحويل بالكامل في عام 2014، بعد تذمر شركات أجنبية من قيودها على العملة.

تونس: قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الخميس إن تونس ستخفف بعض القيود على حركة رأس المال، استعداداً للانتقال إلى عملة قابلة للتحويل بالكامل في عام 2014.

وتتذمّر الشركات الأجنبية العاملة في تونس من القيود على العملة، التي تجعل من الصعب تحويل رأس المال المستثمر إلى الخارج وتشكل عقبة رئيسة في طريق الاستثمار.

وتعهّد بن علي منذ خمس سنوات بتحرير الدينار التونسي بحلول عام 2009، لكنه هذا العام أجّل الإصلاح إلى عام 2014. وفي كلمة أمام جلسة خاصة لمجلسي البرلمان، أكد بن علي أن تونس تحقق تقدماً جيداً نحو تحويل العملة بالكامل، مضيفاً أن القيود على العملة ستصبح أكثر مرونة.

وأعلن بن علي زيادة من 3000 دينار (2370 دولاراً) إلى 6000 دينار في حجم النقد، الذي يسمح للمواطن التونسي بتحويله إلى عملة أجنبية، ليأخذه خارج البلاد سنوياً. مشيراً إلى أن القيود سترفع على حجم النقد، الذي يمكن للمصدرين التونسيين أخذه خارج البلاد، لدفع تكاليف الأعمال في الخارج.

ويشير محللون ماليون إلى أن تونس، التي فيها واحد من أكثر الاقتصاديات استقراراً ونمواً في الشرق الأوسط، يمكنها أن تزيد الاستثمارات، وخاصة في سوق الأسهم، إذا خففت أو رفعت القيود على العملة.

وتحرص الحكومة التونسية على أن تظهر للاتحاد الأوروبي أنها منفتحة على الاستثمار، لأنها تستعد للتقدم بطلب عضوية كتلة quot;الوضع المتقدمquot;، التي تأمل أن تعطيها شروطاً تجارية تفضيلية.