تونس: قال محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار إن الدول المتوسطية التي يرتبط اقتصادها باقتصاديات الضفة الشمالية، مطالبة بتكثيف جهودها لتحقيق الاندماج الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية لإحتواء إنعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية.

وشدد بكار في كلمة ألقاها خلال الندوة السنوية الأورومتوسطية الثامنة، التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء، بشأن موضوع quot;الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتداعياتها على العلاقات الأورومتوسطيةquot;، على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول ضفتي المتوسط، والعمل على إرساء منطقة للتبادل الحر في المنطقة الأورومتوسطية تكون السبيل الأمثل للخروج من الأزمة.

ولكنه أكد في المقابل أن هذا الإندماج يتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار ما وصفها بالفوارق في مستويات النمو بين الضفتين، إلى جانب مراعاة الأهداف الوطنية والأولويات وخاصيات كل دولة.

ولاحظ أن النتائج التي حققها مسار برشلونة للحوار الأورو-متوسطي quot;تبقى دون التطلعات خاصة على مستوى الرفع من نسق النمو ودفع الإستثمارات المباشرة والتحويلات المالية، وذلك بغض النظر عن التقدم الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية.

وعزا بكار ذلك إلى ضعف نسق إندماج دول المنطقة الذي وصفه بالمتواضع بالمقارنة مع ما حققته المجموعات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي ورابطة جنوب شرق آسيا والسوق المشتركة لدول أميركا اللاتينية.

من جهة أخرى، حذّر المشاركون في هذه الندوة من توجه دول الضفة الشمالية للمتوسط نحو اتخاذ إجراءات فردية لا تأخذ في الاعتبار متطلبات التنمية في المنطقة بصفة عامة، مثل اعتماد سياسات حمائية، والتخفيض في حجم استثماراتها في دول الجنوب.

وقال رئيس المجلس العلمي لمعهد المتوسط في فرنسا جان لويس رايفارز إن هذه الأزمة قد يكون لها تأثيرات في وقت لاحق على الإقتصاد الحقيقي لدول جنوب المتوسط بسبب انخفاض الصادرات وعجز الميزان التجاري وتراجع تحويلات المغتربين وتقلص الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

يشار إلى الندوة المذكورة نظمها مركز الجامعة العربية في تونس، وقد تضمن برنامجها بحث ومناقشة محورين أساسيين، اهتم الأول بتقييم الأزمة المالية والإقتصادية الراهنة وتأثيرها على الشراكة الأورومتوسطية، بينما اهتم الثاني بالخطط التضامنية للخروج من هذه الأزمة.