الياس توما من براغ : هددت المفوضية الأوروبية جمهورية التشيكية باللجوء إلى المحكمة الأوربية في اللوكسمبورغ إذا لم تعمد خلال الشهرين القادمين على تلافي التأخير الذي حصل لديها في إقرار التشريعات الأوربية الموحدة التي تستهدف زيادة امن وسلامة الحركة الجوية في الأجواء الأوروبية ضمن ما يسمى بالسماء الأوربية الموحدة.

ويستهدف المشروع الأوروبي هذا ليس فقط توحيد نظام إدارة الملاحة الجوية فوق أوروبا وإنما أيضا زيادة امن الحركة الجوية و تخفيض النفقات وتخفيض عدد حالات تأخير الرحلات الجوية وكانت المفوضية الأوربية قد أقرت التشريعات الخاصة بهذا الأمر في عام 2004 على أن تعمد دول الاتحاد إلى إدخالها في الأنظمة الحقوقية الخاصة بها في موعد أقصاه السابع عشر من أيار مايو من العام الماضي غير أن بعض دول الاتحاد لم تقم بذلك إلا بشكل جزئي فيما لم تنفذ ذلك حتى الآن بشكل كامل جمهورية التشيك واليونان واللوكسمبورغ.

وقد بدأت المفوضية الأوربية العمل على صياغة قواعد السماء الأوروبية المفتوحة في بداية هذا القرن بعد أن تبين لها بان عدد حالات تأخير الرحلات الجوية في الإقلاع والوصول في عامي 1999ــ 2000 تنامي بشكل كبير الأمر الذي تسبب لشركات الطيران خسائر بلغت قيمتها 1,3 مليار يورو أي نحو 34 مليار كورون تشيكي .

وقد أرجعت المفوضية والتحليلات التي قامت بها مختلف الجهات المعنية سبب تنامي تأخير الرحلات الجوية إلى تنامي الحركة الجوية في السماء الأوربية من جهة والى تشتت مراكز المراقبة والإشراف في الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

وحسب هذه التحليلات فان الرحلة الجوية التي تنطلق من بروكسل إلى روما مثلا تشرف عليها تسع مراكز رقابة جوية الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا ليس فقط لإدارة الحركة الجوية وإنما للطيارين أيضا وتوجد الآن في إطار الاتحاد 65 مركز رقابة جوية تتابع الحركة الجوية بشكل صارم في الكثير من الأحيان فوق الدول التي تتواجد فيها بغض النظر عن طرق الملاحة الرئيسية مع أن تأسيس هذه المراكز تم في الستينات أي حين كانت الحركة الجوية اقل بشكل كبير عما عليه الوضع منذ عدة سنوات.