أقر البرلمان الأوروبي قواعد جديدة لعمل سوق الاتصالات في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، تسهل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال الحيوي. وتتضمن القواعد الجديدة تأسيس إدارة أوروبية خاصة بالاتصالات ربيع العام المقبل. أما مهمته فستكون الإشراف، على أن تتم عملية التنافس بشكل نزيه، كما تمنح القواعد الجديدة الجهات، التي تنظم وتقنن سوق الاتصالات على المستوى المحلي أي داخل دول الاتحاد، استقلالية أكبر في قراراتها.

براغ: أقر البرلمان الأوروبي قواعد جديدة لعمل سوق الاتصالات في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، تسهل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال الحيوي. وتتضمن القواعد الجديدة مثلاً ضرورة امتثال شركات الهواتف الخلوية (الموبايل) لطلبات المستخدمين لديها، بالانتقال من الشركة المسجلين لديها إلى شبكة أخرى للاتصالات، مع الاحتفاظ برقم هاتفهم، وذلك خلال 24 ساعة، بدلاً من الثمانية أيام ونصف، التي تعتبر الآن معدلاً وسطًا في الاتحاد الأوروبي.

وتشير المعطيات الإحصائية لاتحاد الاتصالات الدولي ITU إلى أن مالطا وأيرلندا هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان تستوفيان هذا الأمر بين دول الاتحاد، لكون عملية الانتقال من شركة اتصالات إلى أخرى، مع الاحتفاظ بالرقم الأصلي، تتم خلال 24 ساعة. أما في بولونيا مثلاً، فستغرق 38 يومًا، فيما تستغرق في إيطاليا 15 يومًا، وفي سلوفاكيا 14 يومًا، وفي تشيكيا 5 أيام. أما في بلجيكا فتستغرق يومين، وفي النمسا ثلاثة أيام.

وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة، التي أقرّها البرلمان أيضًا تأسيس إدارة أوروبية خاصة بالاتصالات ربيع العام المقبل. أما مهمته فستكون الإشراف، على أن تتم عملية التنافس بشكل نزيه، كما تمنح القواعد الجديدة الجهات، التي تنظم وتقنن سوق الاتصالات على المستوى المحلي أي داخل دول الاتحاد، استقلالية أكبر في قراراتها، حيث سيحق لهذه الجهة مثلاً أن تأمر شبكات الهواتف الخلوية بتقسيم عملها إلى قسمين، الأول خاص بالتصليحات والخدمات... والثاني خاص بالتشغيل.

ولم تنجح بعض الدول، كفرنسا، في مطلبها بأن يتم قطع الأنترنت عمّن يقوم بسحب الأفلام والموسيقى من الإنترنت بشكل غير شرعي، بعد قيامهم بذلك ثلاث مرات، حيث تم إقرار قاعدة تقول إن قطع الانترنت عمّن يقومون بأعمال القرصنة، لن يتم إلا بعد اتخاذ القضاء حكمًا بذلك، مما يعني أن القراصنة سيعطون الحق بالدفاع عن أنفسهم.

وستسمح القواعد الجديدة للدول الوطنية بأن تقطع في بعض الأحيان عن الزبائن المحليين شبكة الانترنت العالمية، عندما تسود شبهات لديها بأن المستخدم هو جزء من شبكة إرهابية أو من مجموعات الجريمة المنظمة، أو أن له علاقة بأفلام الجنس التي يظهر فيها أطفال.

ويرى اتحاد ETNO، الذي يضم شركات الهواتف الخلوية الأوروبية الكبيرة، مثل تيليفونيكا أو دوتش تيليكوم الألمانية، أن القواعد الجديدة تعني وضع حد لحالة عدم الطمأنينة، التي كانت تسود سوق الاتصالات. أما دول الاتحاد، فمطلوب منها، وفق قرار البرلمان الأوروبي، إدخال الإصلاحات الأوروبية الجديدة هذه في سوق الاتصالات، ضمن التشريعات الوطنية الخاصة بها في وقت أقصاه حزيران/ يونيو من عام 2011.