الكويت: قامت دول الخليج العربية بتفعيل اتفاقية الوحدة النقدية اليوم الثلاثاء، رغم غياب لاعبين رئيسيين، هما الإمارات العربية وعمان. وأبلغ وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي وكالة الأنباء الكويتية الرسمية من دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن محافظي البنوك المركزية في الدول الأربع في الاتحاد، وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين، سيضعون جدولاً زمنياً لإقامة بنك مركزي مشترك.

وأمل الشمالي أن تنضم الإمارات وعمان للوحدة النقدية في المستقبل القريب. ولم يورد المزيد من التفاصيل عن مساعي بلاده إلى العمل على عودتهما خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي في عام 2010. وانسحبت الإمارات من مشروع الوحدة النقدية الذي يجري التخطيط له منذ فترة طويلة في مايو/ أيار الماضي، مما أثار الشكوك بشأن جدواه.

وتخلّت عمان، وهي ليست عضواً في أوبك، عن مشروع الوحدة النقدية في عام 2006، قائلة إنها لا يمكنها الالتزام بموعد نهائي أولي كان مقرراً في 2010. ولا يتوقع المحللون عودة البلدين خلال قمة زعماء الخليج المنعقدة هذا الأسبوع في الكويت، لكنهم قالوا إن الإمارات التي انسحبت بسبب خلاف مع السعوديين بشأن الدولة التي ستستضيف البنك المركزي المشترك، قد تعود للانضمام في وقت لاحق.

واعتبرت أميلي روتليدج، التي تعمل في التدريس في جامعة الإمارات، أن quot;خسارة الوحدة النقدية للإمارات كانت دون شك ضربة قوية، نظراً إلى أنها ثاني أكبر سوق في مجلس التعاون الخليجي، وهي متنوعة بدرجة معقولة، لذلك فمن المفهوم أن تأمل الكويت في رؤية الإمارات تعود للمشروعquot;.

وسيكون لكل من محافظي البنوك المركزية في الدول الأربع حق تصويت متساو في المجلس النقدي، حسب ما قاله أحد المرشحين البارزين لتولّي منصب محافظ البنك المركزي المشترك، وهو مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للصحافيين على هامش القمة. ويرقب المحللون عن كثب الترشيحات للهيئة النقدية الجديدة، بحثاً عن دلائل على تنازلات من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي قد تمهد الطريق لعودة الإمارات في مرحلة لاحقة.