الكويت: أكدت مصادر خليجية ان اللجان المعنية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في ما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الاساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي. وأوضحت المصادر ان مسيرة التحضيرات الفنية اللازمة لتفعيل اتفاقية الاتحاد النقدي وتطبيق معايير التقارب الاقتصادي المؤهلة للانضمام الى الاتحاد النقدي قطعت شوطا كبيرا من قبل اللجان المعنية في الامانة العامة.

وأشارت الى ان هناك مشروعا متقدما لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، وايضا دراسة في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للاشراف والرقابة المصرفية.ولفتت المصادر الى ان تأسيس المجلس النقدي يتطلب مصادقة الدول الاعضاء على الاتفاقية (السعودية، الكويت، البحرين وقطر)، علما ان السعودية والبحرين صادقتا بالفعل وبالتالي تتبقى الكويت وقطر، في حين ان الامارات وعمان خارج الوحدة.وفي السياق ذاته، اكدت مصادر للصحيفة ان اجتماعا لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية من المقرر ان يعقد نهاية سبتمبر الجاري للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بالوحدة النقدية وسبل تفعيلها.

وتتزامن هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه اللجان المعنية في الامانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، الى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، وذلك بهدف انهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الاساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي.ومن المتوقع ان تصادق الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل نهاية هذا العام، وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ابتداء بالمجلس النقدي الذي ستكون الرياض مقرا له.