صادقت دولة خليجية واحدة حتى الآن من أصل أربع دول على اتفاق الوحدة النقدية الخليجية بحسب مسؤول خليجي، وكان كل من الإماران وسلطنة عمان أعلنا انسحابهما من المشروع هذا العام.

أبوظبي: قال مسؤول خليجي اليوم الثلاثاء إن دولة واحدة من أصل أربع دول خليجية مرتبطة بمشروع الوحدة النقدية صدّقت حتى الآن على اتفاق الوحدة النقدية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية quot;وامquot; عن محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى مجلس التعاون الخليجي قوله في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعٍ محافظي البنوك المركزية الخليجية في أبوظبي، quot;إن اتفاق الوحدة النقدية بين الدول العربية في منطقة الخليج يتطلب التصديق من ثلاث دول أعضاء في المجموعة حتى يرى النورquot;، معبراً عن أمله في أن يتم ذلك في نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، انسحبت في مايو الماضي من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، بسبب خلافها مع السعودية، الدولة الأكبر بين دول الخليج العربية الست، على استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، حيث صوّت أعضاء مجلس التعاون على قرار إنشاء المصرف في العاصمة السعودية الرياض في 5 مايو من الشهر نفسه.

وكانت سلطنة عمان ذات الاقتصاد الأصغر، أعلنت العام الماضي عن انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الخليجية. ولا تزال الدول الأربع الأخرى، وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين تقول إنها ملتزمة بالمشروع.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي، حمود بن سنجور الزدجالي، أنه quot;ينبغي أن تتحمل البنوك مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها، ولا تتوقع مساعدة حكومية عند تعثر المقترضين في السدادquot;.

وأشار الزدجالي إلى أن هيئة النقد العربي السعودي quot;لن تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء بالتزاماتهاquot;، نافياً وجود خلافات بين المصارف المركزية الخليجية بشأن تعامل هيئة النقد السعودية مع القضايا الخاصة بالمجموعتين السعوديتين المتعثرتين.

ونوه بأن دول الخليج ترحب بالخطوات التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية والنامية العشرين الكبرى لتشديد السياسيات التنظيمية في إطار النظام المالي، مشيراً إلى دعم دول الخليج العربية العمل الجماعي لتعزيز معايير رأس المال في المصارف.

ولفت الزدجالي إلى أن احتياطات النقد الأجنبي الكبيرة التي تم جمعها على مر السنين بفضل ارتفاع أسعار النفط quot;شكلت درعاً وقائياً خلال الأزمة، وقد مكنت الدول الخليجية من مواصلة تمويل مشاريع البنى التحتيةquot;.

وكان اجتماعٍ محافظي البنوك المركزية الخليجية ناقش اليوم عدداً من الموضوعات، في مقدمتها تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، ورؤى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حول ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس، والآليات المقترحة لمواجهتها التي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته الـ29 التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر الماضي.

كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان الفنية العاملة في إطار الإعداد للاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي، واللجنة الفنية للاتحاد النقدي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.