وذكر الخضري أن هناك عدة وسائل يمكن أن تلجأ لها الحكومه الكويتية في التعامل مع الأزمات المالية الناتجة عن الفقاعات العقارية والمالية الأخرى وخاصة في المدى القصير مع توجيه هذه السياسات الى تحقيق الأهداف قريبة المدى وهي وقف توسع وانتشار الأزمة من قطاع العقارات الى بقية القطاعات حتى لا تهتز ثقة المواطنين بالنظام المالي، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من الأزمات والتراجع في الأداء الاقتصادي وهروب الاموال الكويتية كلها إلى الخارج، وذلك بالإضافة الى اسعاف المتضررين المباشرين وغير القادرين على النهوض بأنفسهم من غير أن يكون لهم علم أو فهم أو دو في تطورات الأزمة.
ومن بين السياسات التي يمكن استخدامها في هذا السياق تخفيض سعر الاقتراض، أو تقديم قروض ميسرة للمؤسسات المهددة بالإفلاس، أو تمديد فترات تسديد القروض العقارية لإعطاء ملاك المنازل متنفساً بدل اخراجهم من هذه المنازل الى الطرقات أو حتى دخول الحكومات كمساهمة في هذه المؤسسات وقد تصل عملية الإنقاذ هذه في أسوأ حالاتها الى تأميم هذه المؤسسات أي تحويلها الى ملكية عامة تامة وهذا طبعاً ليس مستحباً إلا في حالة عجز الوسائل الأخرى لعلاج الأزمات التي تواجهها هذه المؤسسات وتكون مؤقتة بفترة زمنية. ومرة أخرى لابد من وضع ضوابط لاستخدام هذه السياسات حتى لا يكون فيها تشجيع للمراهنين في الأسواق على نهج نفس الاسلوب كل مره اعتمادا على انهم نهايو سيجدون من ينتشلهم .
وبين الخضري أن القطاع العقاري الكويتي رغم ما مر به من تصحيح سعري الا انه لا زال واقفا على قدميه وقد جاءت اخر الاحصائيات التي تؤكد ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 32% على مستوى جميع القطاعات العقارية لتعطي مؤشرا ضمنيا بأن القطاع العقاري الكويتي اذا اتيحت له الفرصه وحصل على بعض السيوله والتمويل بالاضافه الى التحرك نحو تعديل بعض القوانين فانه ولا شك ستعود التداولات للارتفاع من جديد . وأشار الخضري أن البعض لا يأخذ مفهوم التصحيح في السوق العقارية بمأخذ سليم، فالتصحيح وارد في اعتقادهم في أسواق المال فقط، ولكن ما حدث ويحدث في سوق عقارات دول الخليج مثلا لخير دليل على إمكانية حدوث أزمات التصحيح في الأسواق العقارية أيضا ،فالزيادة المهولة في الاستثمارات التي يتم ضخها في السوق، وفي الوقت ذاته ارتفاع متتال في مستويات الأسعار، سواء أسعار وحدات التمليك أو حتى الإيجار، ويحدث ذلك كنتيجة طبيعية لزيادة أعداد الوافدين والمستثمرين في الخليج عموما والكويت خاصة، إلا أن تسارع وتيرة حركة الاستثمار وكبر حجم رؤوس الأموال الداخلة في السوق العقارية، بلا شك أصبح ينبئ بحدوث تصحيح سعري في أي وقت.
البحرين تنفي وجود حظر على بيع العقارات
نفت البحرين وجود حظر على تداول العقارات في البحرين، إلا أنها أكدت صدور توجيهات سابقة من وزارة الأشغال والإسكان بتقنين التداول في بعض مناطق المحرق القديمة ،حالة أبو ماهر، الحورة، القضيبية، الزنج، الصالحية وسترة، لفترة محددة تنتهي بانتهاء وضع التصور النهائي الذي تقوم الوزارة بإعداده لتلك المناطق.
وقد تبين من خلال الدراسة التي أعدتها وزارة الأشغال والإسكان وجود عوائق في وضع تصور نهائي للمنطقة المذكورة وتحديد سعر الاستملاكات وتوفير مواقع للمشروعات، ولذلك خاطبت الوزارة المجلس البلدي لتوجيه التعمير وتقنين عملية تداول العقارات لفترة محددة تنتهي بانتهاء وضع التصور النهائي لمعرفة نوعية المباني المراد إنشاؤها لتجنب وقوع أية أضرار لأي من قاطني تلك المنطقةrsquo;.
وقد طمنت البحرين بذلك جميع المستثمرين والملاك إلى أن حق الملكية والتصرف حق دستوري مصون وجميع العقارات قابلة للتصرف الناقل للملكية ولا وجود لأي قرار بمنع ذلك وبالتالي لا يوجد منع لتداول العقارات في أي منطقة من مناطق البحرين.
الموافقة على مشاريع بناء باستثمار يقارب 9 مليارات درهم ب طنجة المغربية
عربيا نوه الخضري إلى أن حجم الاستثمار في مشاريع البناء، التي حظيت بموافقة الوكالة الحضرية لطنجة في المغرب خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2008 إلى ديسمبر 2009، إلى حوالي مليار و140 مليون دولار. وتتوزع هذه المشاريع،التي تقع داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية (عمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة)، على 19 ألف و 839 وحدة سكنية و 4006 وحدة إنتاجية وصناعية حظيت بالتراخيص الضرورية لمباشرة أشغال البناء.
وأشار تقرير للوكالة الحضرية لطنجة إلى أن حجم الاستثمار شهد تراجعا خلال هذه الفترة مقارنة مع السنتين السابقتين، حيث بلغت قيمة المشاريع الموافق عليها خلال سنة 2007 إلى أزيد من 2 مليار و 250 مليون دولار. وبخصوص توزيع هذا الاستثمار على مختلف أنواع البناء، أضاف التقرير أن حجم الاستثمار في إنتاج الوحدات السكنية وصل خلال هذه الفترة إلى أزيد من 633 مليون دولار، موزعة على إنتاج 12 ألف من وحدات السكن الاقتصادي (204 مليون دولار) و 7 آلاف عمارة (356 مليون دولار) و 733 فيلا (64 مليون دولار).كما تصدرت المشاريع السياحية قائمة البنايات المرخص لها ذات الطابع الإنتاجي، حيث استقطبت استثمارا قيمته 329 مليون دولار، متبوعة بالمشاريع الصناعية (104 مليون دولار)، ثم المرافق التجارية (62 مليون دولار) والتجهيزات العمومية (4 مليون دولار).واعتبر التقرير أن غياب الترخيص لإنشاء تجزئات سكنية جديدة يعود لرغبة المغرب ، إلى تشجيع بناء المجمعات السكنية على حساب تجزيء الأراضي للحد من البناء الذاتي وإنتاج أكبر عدد من الوحدات السكنية.
تراجع مبيعات المنازل الامريكية في نوفمبر
دوليا أشار الخضري إلى أن قطاع المنازل الأمريكي جاء ببيانات غير متوقعه لما يقوله معظم التقارير التي تحدثت عن أن عام 2010 هو عام التعافي من الازمة المالية العالمية ،حيث تراجعت مبيعات المنازل الجديدة خلال نوفمبر الماضي إلى 355 ألف وحدة سكنية أو -11.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 430 ألف وحدة سكنية أو 6.2% والتي تم تعديلها إلى 400 ألف وحدة أو 1.8% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 438 ألف وحدة او 1.7%، هذا وبالرغم من الدعم الحكومي في الإعفاء الضريبي، إلا ان ضعف إنفاق المستهلك حد من ارتفاع المبيعات خلال شهر نوفمبر.
وقد أظهر الاقتصاد الكندي الكثير من بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، حيث صدر عن الاقتصاد الكندي مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن اكتوبر الذي أشار إلى توسع بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%، إلا أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى نظيره الاقتصاد نحو التعافي التدريجي، حيث أن الاقتصادين يعتبران العام المقبل 2010 هو عام التعافي الواضح، إلى أن يصلا إلى التعافي التام بحلول العام 2011.
التعليقات