دمشق: كشفت سوريا اليوم عن اطلاق اول مركز للتحكيم الاقتصادي الذي جاء تلبية لمتطلبات المستثمر المحلي والعربي والاجنبي.ونقلت صحيفة (تشرين ) في عددها الصادر اليوم عن رئيس هيئة الاستثمار السورية الدكتور احمد عبد العزيز تأكيده ان القانون (4) - الذي وضع أسس قانون التحكيم - شكل نقلة نوعية وضمانا على صعيد بيئة العمل والاستثمار وقد جاء تلبية لمتطلبات المستثمر المحلي والعربي والأجنبي.


واشار الى ان مراكز التحكيم تشكل جزءا اساسيا من متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية وقطاع التجارة وغيرها من المجالات.
وقال ان ما تشهده سوريا من تدفق للاستثمارات ومنها على سبيل المثال ما قامت به هيئة الاستثمار العام الجاري حيث زاد عدد المشاريع على 260 مشروعا ما يستدعي تأمين جو من الطمأنينة وهو ما سيتحقق جزء منه بانشاء مراكز للتوفيق والتحكيم التجاري. من جهته رأى رئيس مجلس ادارة مركز التحكيم المحامي غسان وهبي أن المركز أحدث بناء على القانون رقم (4) لعام 2008 والذي جاء تلبية للحاجة الملحة التي يقتضيها التطور الحاصل في البنية التشريعية في سوريا وكذلك الانفتاح الاقتصادي ونمو الاستثمارات ونشاطات قطاع الأعمال والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في سوريا وخارجها