الكويت ـ إيلاف: شهدت سوق الأوراق المالية المصرية، ممثلة في مؤشر Case 30، انخفاضاً حادّاً خلال العام 2008، حيث تراجعت بنسبة 56.4 % مسجّلة أعلى خسائر سنوية لها على الإطلاق.

وأطاح الهبوط الذي شهدته السوق في العام الماضي بالمكاسب التي حققها مؤشرCase30 طيلة العامين والنصف الماضيين ليعيدها إلى مستواها في بدايات العام 2005.

وجاء الأداء غير المُرضي للسوق المصرية طوال العام 2008 على خلفية الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية في سبتمبر، مما أدّى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; تبيّن أن مؤشرات القطاعات في البورصة المصرية تأثّرت سلباً بالهبوط الملحوظ في أسواق الأسهم، حيث تكبّدت قطاعات السوق كافة خسائر جسيمة خلال العام 2008.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات أقلّ القطاعات تضرراً من هذا الهبوط، حيث تراجع بنسبة 16.9 % خلال 2008، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بخسائر بلغت نسبتها 19.2 %. في حين جاء قطاع الكيماويات في المرتبة الثالثة متراجعاً بنسبة 30.7 % خلال 2008.

من جهة أخرى، تصدّر قطاع السياحة والترفيه قائمة أكثر القطاعات تراجعاً مسجّلاً انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 70.5 %، تلاه قطاع العقارات بانخفاض نسبته 69.4 %. واحتل قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك) المرتبة الثالثة في القائمة بانخفاض نسبته 63.6 %.

وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات قد احتل المرتبة الخامسة في القائمة خلال العام 2008، متراجعاً بنسبة 44.8 %، فجاء كأفضل القطاعات أداء، بل كان في الواقع القطاع الوحيد في السوق الذي شهد ارتفاعاً طوال العامين 2007 و 2008 محققاً عوائد إجمالية إيجابية، بلغت نسبتها 56.0 %.

كما انخفض إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية في العام 2008 انخفاضاً كبيراً بلغت نسبته 38.3 %، لتبلغ 474 مليار جنيه مصري من 768 مليار جنيه في العام 2007.

ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى الأزمة المالية العالمية، التي أثارت موجة بيع في السوق في الربع الأخير من العام 2008، أدّت إلى انخفاض القيمة السوقية للبورصة بكاملها.

خلال العام 2008، تراجع عدد الشركات المدرجة في السوق المصري بنسبة 15 %، ليصل إلى 373 شركة، بالمقارنة مع 435 شركة في العام 2007. ويأتي هذا التراجع في عدد الشركات المدرجة على خلفية التزام السوق بتطبيق قواعد صارمة للإدراج والإفصاح.

وبالرغم من أن عدد الشركات المتداولة في السوق قد انخفض بحوالي 5 % في العام 2008 ليصل إلى 322 شركة، بالمقارنة مع 337 شركة في العام 2007، ارتفعت نسبة الشركات المتداولة إلى إجمالي الشركات المدرجة لتصل إلى 86.1 % في العام 2008، مقابل 77.5 % في العام 2007.

وفي العام 2008، تم إدراج 24 شركة جديدة في السوق بزيادة قدرها 20 %، مقارنة بالعام 2007، في حين تم شطب قيد أسهم 83 شركة يبلغ مجموع رأسمالها 6 مليار جنيه مصري، خلال العام الماضي.

إضافة إلى ذلك، قامت 121 شركة بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 14.5 مليار جنيه مصري في العام 2008. واختارت معظم الشركات زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم مجانية، وتعديل القيمة الاسمية لأسهمها علاوة على صفقات الاندماج والاستحواذ والمبادلة.

وبلغت قيمة عمليات الطرح العام الأولي للأسهم التي أجريت في العام 2008 قرابة 4.3 مليار جنيه مصري تقريباً. وكانت شركة بالم هيلز للتعمير صاحبة أكبر عرض أولي للأسهم حيث جمعت 1.9 مليار جنيه مصري، من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام والخاص.

ونفذت شركة ماريديف للخدمات البترولية ثاني أكبر عرض أولي للأسهم في أبريل، وجمعت ما مقداره 1.4 مليار جنيه، من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام والخاص. أما العروض العامّة الأوليّة المتبقية فنفذتها كل من شركة مصر للأسواق الحرة، و شركة بايونيرز القابضة، وبلغ مجموع حصيلتهما 910 مليار جنيه. وكان الارتفاع الكبير في نسبة تغطية الطرح هو السمة البارزة المشتركة بين هذه العروض.

وبلغ إجمالي قيمة عمليات الاستحواذ التي شهدها السوق في العام 2008، 105 مليار جنيه بالمقارنة مع 37 مليار جنيه في العامين السابقين. وكان أبرز هذه العمليات، عملية استحواذ شركة لافارج العملاقة على شركة أوراسكوم للإنشاءات مقابل 71 مليار جنيه مصري. وتُمثّل قيمة هذه الصفقة وحدها حوالي 67 % من القيمة الإجمالية لصفقات الاستحواذ التي أجريت في مصر في العام 2008.

إضافة إلى ذلك، كانت صفقة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية اية جي للاستحواذ على 98 % من أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية في مايو الماضي إحدى كبريات صفقات الاستحواذ التي شهدها العام، ووصلت قيمتها إلى حوالي 16 مليار جنيه. lrm;

ويعدّ سوق الأوراق المالية المصرية من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية عند مستويات الأسعار السائدة حالياً لأرباح الشركات وتوزيعاتها، مقارنة بالأسواق الناشئة العالمية الأخرى، مؤشر أسعار ستاندرد آند بورز وهيئة التمويل الدولية لمضاعف ربحية السهم في مقابل العائد من توزيعات الأرباح في الأسواق الناشئة (كما في نهاية نوفمبر 2008).