عمان: حافظ البنك التجاري الأردني على تصنيف BB+ للعام 2008وذلك حسب التقرير المعد من قبل شركة التقييم الدولية كابيتال انتلجنس Capital Intelligence، حيث أورد التقرير بأن البنك ، وبالرغم من حداثة انطلاقته الجديدة، قد استمر في تحقيق عوائد أعلى من معدلات السوق المصرفي الأردني متمثلة في معدل عائد على متوسط الموجودات بواقع 2.22% (كما في نهاية الربع الثالث من عام 2008) ناتج عن معدلات النمو المرتفعة في أعماله والعوائد المتحققة من ذلك إضافة إلى مزيد من التركيز على الإيرادات من العمليات غير الائتمانية ورفع معدل الكفاءة التشغيلية من خلال ضبط النفقات وتحسين العوائد.

كما أشار التقرير إلى جودة المحفظة الائتمانية للبنك حيث لوحظ انخفاض رصيد الديون غير العاملة بشكل استثنائي حيث غطَت المخصصات 81% من إجمالي الديون غير العاملة وهذا لا يشمل الرهونات القائمة والتي تغطي الديون العاملة بنسبة تزيد عن 100% ، حيث أكد التقرير أن هذا ناتج من خلال إتباع سياسة ائتمانية حصيفة تهدف إلى توزيع المخاطر الائتمانية من خلال التوزيع القطاعي للمحفظة إضافة إلى دراسة مخاطر العميل. وبشكل عام ذكر التقرير أن موجودات البنك تمتاز بجودة عالية وملحوظة من خلال توزيع أمثل لها علما بأن حجمها قد بلغ 666 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2008 بالمقارنة مع 549 مليون دينار في نهاية عام 2007 بنسبة نمو قدرها 21%.

وأورد التقرير بأن البنك يحتفظ بنسبة مرتفعة لكفاية رأس المال حيث بلغت كما في نهاية الربع الثالث لعام 2008 نسبة 15.05% دون الأخذ بعين الاعتبار الأرباح المحققة للفترة ذاتها وهذه النسبة تفوق متطلبات البنك المركزي الأردني الذي تقبل تعليماته نسبة أدناها 12% للبنوك العاملة في الأردن. ونشير هنا بان البنك يعتمد على قاعدة واسعة من عملاء الودائع لتمويل عملياته المصرفية بنسبة لا تقل عن 75% من حجم موجودات البنك وبالتالي لا يوجد تركز غير مقبول في الودائع.

من جهته قال الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور جواد حديد بأن هذا التقرير يأتي داعما لأداء مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية والذي يعتمد على مستوى عال من الشفافية والمهنية خصوصاً أنه يأتي في وقت تبرز فيه تحديات أمام الاقتصاد الأردني ناتجة بشكل رئيسي عن تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تمثلت بأزمة مصرفية نتيجة الإقراض المبالغ فيه من المصارف الغربية مما أدى إلى ضعف نسب كفاية رؤوس الأموال لديها، فيما لا يوجد في الأردن مثل هذه الأزمة حيث كفاية رؤوس الأموال كبيرة كما أن نسبتها إلى مجموع الموجودات تبقى أكبر مما يحتاجه العمل المصرفي الحصيف إضافة إلى توفر سيولة قانونية كافية تسمح بتلبية الاحتياجات المعقولة للمقترضين.