المنامة ـ إيلاف:
جاءت تلك التصريحات في أعقاب صدور تقارير تفيد بأن أكثر من 1700 فرصة عمل جديدة (1731 وظيفة) أنشئت في البحرين في قطاع الخدمات المالية خلال عام 2008، ليصل إجمالي العمالة في القطاع إلى 13922. وقد ذهب ما نسبته سبعة وخمسين في المائة من هذه الوظائف الجديدة إلى البحرينيين، و 43 في المائة إلى موظفين أجانب.
وجاءت تلك الأرقام، في كشف المسح السنوي الذي أجراه مصرف البحرين المركزي، والتي توضح نموا على أساس سنوي بزيادة أكثر من 14 في المائة وزيادة بنسبة 68.5 في المائة (5659 وظيفة جديدة) على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال كمال: quot;إن البحرين هي أكثر مركز مالي رسوخا في منطقة الخليج العربي، وقد استمرت في التوسع في عام 2008. وتقدم المملكة مكانا مجربا ومختبرا للأعمال المتعلقة بالخدمات المالية، مدعوما بأعلى معايير الرقابة والإشراف وأكثرها شفافية في المنطقة.
وأضاف: quot;بالطبع، هذه هي الأرقام المسجلة في العام الماضى، ونحن نقدر أن الوضع العالمي قد تغير. ولكن النمو في قطاع الخدمات المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي توضحه هذه الأرقام، قد تم تحقيقه على أساس من الحكمة، والمبادئ المحافظة. نعم من المحتمل أن تكون هناك أوقات صعبة قادمة، ونحن لسنا إزاء استمرار النجاح في ظل المناخ الحالي، لكننا نعتقد أننا في موقع جيد لتجاوز العاصفة والظهور أقوياء.quot;
ويشدد كمال على أن سجل البحرين كمركز مالي إقليمي رائد خلال الأعوام الأربعين الماضية مهم جدا في ظل المناخ السائد حاليا.
وقد بين المسح الذي أجراه مصرف البحرين المركزي للعمالة في القطاع المصرفي أن غالبية الوظائف (وعددها 985 أو 57 في المائة منها)، التي تمت إضافتها من قبل المؤسسات المالية في عام 2008 ذهبت إلى بحرينيين، ليرتفع بذلك عدد الموظفين العاملين في هذا القطاع إلى 9283، بعد أن كان عددها 8293 في عام 2005. كما كانت هناك زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد النساء العاملات في هذا القطاع، واللاتي تشكن الآن 37 في المائة من عدد الموظفين البحرينيين العاملين في المؤسسات المالية، 25 في المائة من القوى العاملة في القطاع في عام 2008.
وأوضح كمال أن ذلك يعد دليلا آخر على قاعدة المواهب المهنية المستدامة والمتنامية والتي تطورت مع تطور القطاع المالي في المملكة.
quot;إن قطاع الأعمال في المملكة مدعوم بالعمالة الوطنية الأكثر إنتاجية، والتي تتمتع بأعلى درجة من التعليم والمهارات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولا يزال نظامنا التعليمي يشهد تحسينا مستمرا، كما لا تزال حكمة الاستثمار في المهارات تشكل أولوية رئيسية لدعم وتنويع الاقتصاد وزيادة نمو القطاع الخاصquot;.
ويضم قطاع الخدمات المالية أكثر من 400 من المؤسسات المرخصة، ويعد واحدا من أكبر القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة، وقد شكل ما نسبته 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. وتضم الخبرات المالية لمملكة البحرين قطاعات المصارف، والتأمين والتمويل. كما تعتبر البحرين مركزا رائدا للتمويل الإسلامي، في ظل التركيز الكبير على المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، وتحتل مرتبة الصدارة في النمو في قطاع الصكوك الإسلامية.
وقال جان كريستوف دوراند، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، لدى بنك بي إن بي باريبا: quot;تمتلك البحرين قوى عاملة محلية تتميز بالجودة العالية جدا، وتتمتع بالتزامها ورغبتها في تقديم الأداء الجيدquot;.
البحرين معترف بها دوليا بوصفها أكثر تنوعا للاقتصاد في منطقة الخليج، وقد أسهم إنتاج النفط والغاز بنسبة 14 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2007). وبالإضافة إلى الازدهار الذي يتمتع به القطاع المالي في البحرين، تتمتع البحرين بقوة قطاع الخدمات المهنية، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الصناعة التحويلية.
التعليقات