نيويورك: قال روبرت بريشتر الذي تنبّأ بانهيار أسواق المال عام 1987 إن الأسهم الأميركية ستبقى في اتجاه نزولي لسنوات، مع استمرار تقلّص أرباح الشركات، وإن مؤشر استاندرد أند بورز-5000 quot;إس أند بيquot; قد يهبط بمقدار النصف عن مستوياته الحالية، وإن كان من الممكن أن تحدث انتعاشة حادة قصيرة الأجل قريباً.

ورأى بريشتر أن السوق النزولية ستبقى سنوات عدة، وأن أسعار الأسهم ستنخفض كثيراً. ومن ثم فإن أي انتعاشة تحدث ستكون انتعاشة لسوق نزولية.

وقد هبط مؤشر إس أند بي هذا الأسبوع دون حد 745 نقطة، بعد مرور 19 شهراً على توصية إليوت ويف أنترناشيونال، ومقرها جورجيا، بتقليص المؤشر إلى ذلك المستوى.

وقال بريشتر إن مؤشر إس أند بي الآن قد يهبط بمقدار النصف من هذه المستويات على الأجل الطويل، لكنه رفض ذكر تنبؤ محدد.

وأضاف أن quot;السوق مازالت مقومة بأكثر من قيمتها، وأحد الأسباب هو أن أرباح الشركات مستمرة في التراجعquot;.

ولكن على الأجل القريب quot;فإن احتمالات حدوث انتعاشة حادة في أسعار الأسهم زادتquot;.

وأوصي بريشتر هذا الأسبوع بتسوية مراكز البيع على المؤشر إس أند بي، التي كان موصى بها في عام 2007، وذلك لأن كثيراً من المستثمرين يراهنون الآن على أن الأسعار ستهبط.

وقد هبط مؤشر إس أند بي صباح أمس الجمعة إلى أدنى مستوى له في 12 عاماً حول 735 نقطة متأثراً باشتداد المخاوف بشأن النظام المصرفي وبيانات حكومية تظهر أن الاقتصاد الأميركي سجل أشد انكماش فصلي له منذ أوائل الثمانينات.

ويدافع بريشتر الآن عن الرهان على هبوط المعادن النفيسة بعدما تكالب المستثمرون الذين يخشون على سلامة استثماراتهم، وسط أشد أزمة مالية عالمية منذ الكساد الكبير، على شراء الذهب الملاذ الآمن التقليدي في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ساعد على ارتفاع أسعاره.

وتنبّأ بريشتر، يوم الاثنين، أن الذهب بلغ لتوه ذروته عند ألف دولار للأوقية. كما توقّع أن يهبط الذهب والفضة هبوطاً كبيراً.

وقد تراجع الذهب منذ أن تخطى ألف دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل المخاوف المتزايدة بشأن أوضاع البنوك المثقلة بالديون إلى نحو 950 دولاراً. وقال بريشتر إن الذهب quot;سجل ذروة مهمة على الأجل المتوسطquot; عند مستوى ألف دولار.

وقدم بريشتر تنبؤات متشائمة عن سندات الحكومة الأميركية. مشيراً إلى أنها quot;بدأت اتجاهاً نزولياً على الأجل الطويلquot;.

وأضاف قوله quot;وقد تتكشف تصورات عدة لتفسير سبب ذلك، وأحدها هو أن احتياجات الحكومة للاقتراض قد تزداد أكثر فأكثر، وأن الدائنين قد يطلبون عوائد أعلىquot;، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الأميركية نحو تريليوني دولار من أدوات الدين هذا العام.