دبي: بحث مسؤول كبير في quot;مؤشرات داو جونزquot; الإقتصادية العالمية مع مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لشؤون الحوكمة والتميز محمد سلطان ثاني اليوم مستقبل المؤشرات العقارية التي سيعمل بها في دبي، لما تمثله من أهمية نحو تطوير القطاع العقاري في الإمارة.

وذكر بيان صحافي صدر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن ثاني ومدير العمليات وعلاقات البورصة في مؤشرات داو جونز جيمي فارمر أكدا خلال الإجتماع أهمية المؤشرات العقارية لدورها في تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وإبقاء المستثمرين على اطلاع دائم، ودراية بآخر مستجدات القطاع ووضعه الحقيقي، مما ينعكس إيجابياً على القرارات الاستثمارية الصحيحة.

وشدد ثاني على أن المؤشرات العقارية تخدم السوق العقاري، وتساعد في تقويم الأصول العقارية بناء على معلومات مدروسة وإحصائيات عملية عن الواقع العقاري، منوهاً بـquot;مؤشر الإيجاراتquot; الذي أعلنت عنه حكومة دبي أخيراً، والمستخدم كدليل إرشادي، يوضح بدقة مستوى أسعار الإيجارات للوحدات العقارية في دبي.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن غياب الإحصاءات والبيانات الدقيقة عن السوق العقاري وأطرافه قد يعرقل التعرف إلى حركة السوق وحجم وكمية التداول وضخامتها ومواطن النقص والزيادة في الوحدات العقارية بشتى أنواعها.

وأكدا أن المؤشرات تلعب دورا أساسياً ومهماً في تحديد التوجه الاستثماري ومساعدة المستثمر والمطور، وحتى المستخدم على اتخاذ القرار الصحيح.

وبحث الجانبان كيفية الوصول إلى مؤشرات عقارية تخدم السوق العقاري في دبي، وتعكس حجم السوق وأهميته. كما تطرقا إلى الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى هذه المؤشرات.

وأشاد فارمر بالطفرة العقارية التي تشهدها إمارة دبي، لافتاً إلى أن quot;النمو الذي حدث في السوق العقاري خلال السنوات الماضية، يؤكد أهمية وجود مؤشر عقاري خاص في الإمارة يكون موثوقاً به بحيث يمثل مرجعية يعود إليها كل مهتم بالسوق العقاريquot;.

وأفاد فارمر بأن quot;داو جونزquot; تسهم بدور كبير في تعزيز وتشكيل عالم المؤشرات الاقتصادية. مشيراً إلى quot;مؤشرات داو جونز الإسلامية لأسواق المالquot; التي أطلقت في عام 1999 ولاقت قبولاً واسع النطاق من قبل المساهمين في أنحاء العالم كافة.

وأضاف أنه خلال السنوات العشر الماضية توسعت سلسلة مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية إلى أكثر من 100 مؤشر تشمل كل الأسواق المالية الرئيسة العريقة والناشئة، التي من بينها منطقة جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا والهند والصين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأسهم الممتازة العالمية والماليزية.