واشنطن - وكالات: أفادت وثائق نشرتها quot;إيه آي جيquot; بأن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي هو أكبر المستفيدين من خطة الإنقاذ الحكومية لمجموعة التأمين الأميركية، لأن إفلاسها كان سيكلّفه 11.9 مليار دولار.
وحصلت 3 مؤسسات على 70 % من 52 مليار دولار من الأموال العامة التي استخدمت بين سبتمبر وديسمبر لإنقاذ المواقع المالية التي استثمر فيها الفرع المالي لمجموعة إيه آي جي. وإضافة إلى سوسيتيه جنرال، هناك بنك الأعمال الأميركي غولدمان ساكس (12.9 مليار دولار) والبنك الألماني دويتشي بنك (11.8 مليار دولار).

وكادت مؤسستان فرنسيتان آخريان تخسران مبالغ كبيرة، بسبب ما تعرضت له مجموعة التأمين الأميركية الأولى في العالم، وهما quot;بي إن بي باريباquot; (4.9 مليارات دولار) وكايلون، وهو بنك الأعمال التابع لبنك الاعتماد الزراعي quot;كريدي أغريغولquot; (2.3 مليار دولار).

وبين كبار المستفيدين من صرف الأموال الحكومية الأميركية، باركليز البريطاني (8.5 مليارات) ومصرف الأعمال ميريل لينش (6.8 مليارات) وquot;يو بي إسquot; السويسري (5 مليارات)، بحسب هذه الوثائق.

واضطرت إيه آي جي إلى الاستفادة من 4 خطط إنقاذية متتالية، كلفت حشد أكثر من 170 مليار دولار من الأموال العامة.

وكانت السلطات الأميركية دافعت عن خيارها في إنقاذ مجموعة التأمين بالقول إن إفلاسها كان سيحمل عواقب ستنعكس على بقية النظام المالي العالمي.

فكان أن وقّعت المجموعة على عقود بلغت قيمتها آلاف مليارات الدولارات، لتضمن حسن تسديد القروض المشكوك فيها، التي أصبحت من دون أي قيمة مع اتساع حجم الأزمة.

وأثارت عملية الإنقاذ هذه جدلاً واسعاً داخل الرأي العام والطبقة السياسية الأميركية، فارتفعت أصوات عدة في الأسابيع الأخيرة تطالب بمعرفة من استفاد من أموال المكلفين هذه.

وبالفعل، فإن الوثائق التي نشرتها إيه آي جي تظهر أنها استخدمت القسم الأكبر من الأموال العامة التي حصلت عليها، في التعويض على نظيراتها الأجنبية.

وتعزو إيه آي جي قرارها نشر لائحة بنظيراتها الأجنبية إلى ضرورة quot;الاحتفاظ بمستوى عال من الشفافية في ما يتعلق باستخدام الأموال العامةquot;.

وأوضحت المجموعة أنها اتخذت قرار نشر هذه اللائحة، بعد التشاور مع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتحديد الانعكاس الذي يمكن أن يحمله هذا الإعلان على سرية الأعمال.

وكانت صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; أوردتأمس الأحد أن مجموعة التأمين الأميركية AIG quot;ايه آي جيquot; ستدفع هذه السنة 450 مليون دولار، علاوات للمسؤولين عن أنشطتها المالية، الذين كانوا وراء خسائرها التاريخية البالغة 99.3 مليار دولار العام الماضي.

وهذه العلاوات مخصصة للمسؤولين في فرع quot;إيه آي جي فايننشال بروداكتسquot; اللندني، الذين تسببوا بتدهور، ثم تأميم الشركة العالمية الأولى في مجال التأمين، عندما وقّعوا عقوداً تحمي المستثمرين من خطر عدم تسديد الاستثمارات المشكوك فيها. وسيتم دفع قسم من هذه العلاوات اعتباراً من الأحد.

وكتب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر إلى رئيس المجموعة إدوارد ليدي، الذي عيّنته الحكومة في سبتمبر (أيلول) بعد شبه إفلاسها، ليعبّر له عن امتعاضه من هذا الوضع، بحسب الصحيفة.

من جهة أخرى، أثارت هذه العلاوات بداية جدل في الولايات المتحدة الأحد. فوصف المستشار الاقتصادي الرئيس في البيت الأبيض لورانس سامرز سلوك quot;إيه آي جيquot; في حديث مع شبكة quot;إيه بي سيquot; التلفزيونية بأنه quot;فضيحةquot;.

وقال quot;إن الكثير من الأمور الفظيعة حصلت خلال الأشهر الـ18 الماضية، لكن ما حصل لدى إيه آي جي هو الفضيحة الأكبرquot;، بحسب سامرز

من جهته، أكّد ليدي مع اعترافه بأن دفع هذه العلاوات quot;غير مستساغ وتصعب التوصية بهquot;، أنه لا يمكنه سوى المضي قدماً لأسباب قانونية.


وكانت quot;إيه إي جيquot; الأمريكية للتأمين أعلنت عن خسائر بقيمة 61.7 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008، في أكبر خسارة ربع سنوية، تسجلها الشركة في تاريخها.

وستحصل الشركة على دعم مالي إضافي من الحكومة الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كجزء من دفعة إنقاذ جديدة. وحصلت الشركة سابقاً على 150 مليار دولار كمساعدات مالية حكومية، وهي أكبر خطوة مساعدات تحصل عليها شركة حتى الآن.

وإضافة إلى دورها كمجموعة تأمينية، فإن الشركة تلعب دوراً رئيساً للتأمين ضد المخاطر في المؤسسات المالية العالمية حول العالم.

وجاء إعلان إيه أي جي عن خسائرها التاريخية، أوائل الشهر الجاري، بعد وقت قصير من إعلان مجموعة quot;اتش اس بي سيquot; المصرفية عن سعيها إلى جمع 17.7 مليار دولار في إصدار حقوق ملكية لتعزيز وضعها المالي، بعد تسجيل أرباحها السنوية انخفاضاً بواقع 62%.