واشنطن - وكالات: أظهرت بيانات رسمية اليوم أن أصحاب الأعمال الأميركيين خفضوا 663 ألف وظيفة في مارس الماضي، ما رفع معدل البطالة من 0.4 % ليصل إلى 8.3 %، وهو أعلى مستوياته منذ عام 1983، في تقرير يلقي الضوء على تدهور سوق العمل. وعدلت وزارة العمل بيانات يناير لتظهر الاستغناء عن 741 ألف وظيفة، هو أكبر انحفاض منذ أكتوبر 1949، في حين يكافح الاقتصاد كساداً دخل شهره الـ 16. ولم يعدل خفض الوظائف في فبراير، وظل عند مستوى 651 ألفا.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تخفض الوظائف في مارس بمقدار 650 ألف وظيفة، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 8.5 % من 8.1 % في الشهر السابق. وأشارت وزارة العمل إلى أنه منذ بداية الكساد في ديسمبر 2007 فقد الاقتصاد 5.1 ملايين وظيفة، غالبيتها وقع في آخر 5 أشهر.
ويأتي تراجع العمل في مارس إثر أشهر كارثية عدة، فشهر فبراير سجل إلغاء 651 ألف وظيفة، ويناير 655 ألفاً، وتبيّن أن ديسمبر كان الشهر الأكثر سواداً منذ 1949 مع إلغاء 681 ألف وظيفة.

وبحسب صيغة باتت مكرسة، كتبت وزارة العمل أن quot;ظروف سوق العمل واصلت التدهور في مارسquot;. مضيفة أنه quot;منذ بداية الانكماش في ديسمبر 2007، بلغت خسائر الوظائف 5.1 ملايين، بينها 3.3 ملايين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة فقطquot;.
وسرعان ما تجلت انعكاسات هذا التقرير على الأسواق، إذ عوّض الدولار خسائره السابقة مرتفعاً إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة أمام اليورو فور ظهور بيانات العمالة الأميركية، ما حدّ من التفاؤل، وعزّز وضع الدولار باعتباره ملاذاً آمناً للقيمة.

كما انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة مسجلاً 1.3484 دولار بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 1.3470 دولار، حال ما أظهرت البيانات أن الاقتصاد فقط 663 ألف وظيفة في مارس.
كذلك، انخفض سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة أكثر من دولار متأثراً بتقرير العمالة الأميركية بعدما ارتفع سعره 4 دولارات في الجلسة السابقة، مدعوماً بالتفاؤل بشأن قرارات مجموعة العشرين للتصدي للأزمة الاقتصادية. وفي الساعة 13:06 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الخام الأميركي في عقود مايو 64 .51 دولارا، منخفضاً دولارا أي بنسبة 1.9 %. وجرى تداوله خلال يوم الجمعة بين 51.52 دولارا و53.90 دولارا للبرميل. أما رد فعل البورصة الأميركية، فترجم عبر استقرار مؤشري داو جونز وستاندارد أند بورز عند بدء تعاملات اليوم.

من جهة ثانية، ارتفعت الطلبيات الجديدة للبضائع الأميركية المصنعة أكثر من المتوقع في فبراير لتكسر انخفاضاً استمر 6 أشهر وانتعش الأمل، في احتمال انتهاء انخفاض نشاط قطاع التصنيع.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس أن الطلبيات زادت بقيمة 6.1 بلايين دولار، أو 1.8 %، لتصل إلى 352.2 بليون دولار.
وفي يناير الماضي، انخفضت الطلبيات 3.5 %. وكان المحللون قد توقعوا زيادة بنسبة 1.4 % في فبراير. وارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة 3.5 % في فبراير، حسب تقارير الوزارة، مرتفعة بقيمة 5.6 بلايين دولار، لتصل إلى 164.7 بليون دولار. كما ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع غير المعمرة بنسبة 0.3 %، بزيادة قدرها 500 مليون دولار، لتصل إلى 187.4 بليون دولار. وكان المحللون قد حذّروا من أن الأرقام أظهرت انخفاضاً مستمراً في الطلبيات على السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل السيارات والأجهزة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إخبارية، أن المواقع الإلكترونية للبحث عن الوظائف شهدت زيادة كبيرة في شعبيتها في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
وأوضحت صحيفة quot;سان فرانسيسكو كرونيكلquot; أن إحصاءات المؤسسات البحثية تشير إلى أن الموظفين الذين جرى الاستغناء عنهم، أو الذين يخشون أن يتعرضوا للفصل، يبحثون عبر الإنترنت حالياً عن وظائف خالية، ما أدى إلى زيادة شعبية تلك المواقع منذ يناير الماضي، بنسبة 51 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه رغم زيادة معدلات عدد متصفحي الإنترنت لتلك المواقع، إلا أنها تأثرت أيضاً بالأزمة المالية، حيث انخفض عدد الوظائف مدفوعة الأجر التي يعلن عنها أصحاب الأعمال على شبكة المعلومات الدولية، في ظل الاتجاه السائد حالياً بشطب الوظائف أو تجميد عمليات التعيين.

وأصبحت الإجازات غير مدفوعة الأجر أكثر شيوعاً، في أميركا، وليس فقط في شركات التصنيع الدورية، حيث تعتبر مثل تلك الإجازات ممارسة معمولا بها. وقد وجد مسح حديث أجرته شركة Watson Wyatt الاستشارية أن صاحب عمل واحد من أصل 10 ينوي تقليص أسبوع العمل في الأشهر المقبلة. وقد خططت 6 % من الشركات لإجازات إلزامية غير مدفوعة الأجر، وسيكون هناك إجازات طوعية في 9 % أخرى من الشركات.

وكانت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعاً قياسياً جديداً هو العاشر على التوالي رغم ظهور بعض المؤشرات الإيجابية على تحسن حالة الاقتصاد، بعد زيادة طلبيات الحصول على سلع مصنعة بعد 6 أشهر متصلة من الانخفاضات المتباينة.
وأوضح تقرير صادر من وزارة العمل الأميركية أمس الخميس أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع إلى 669 ألف طلب على أساس فصلي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 26 عاماً، وذلك بالمقارنة مع 657 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أن إجمالي الحاصلين على إعانات بطالة ارتفع بواقع 161 ألف شخص إلى 5.73 ملايين شخص.
وذكر تقرير اخر صادر عن وزارة التجارة ان زيادة غير متوقعة بلغت نسبتها 18 في المئة قد طرأت على طلبيات السلع المصنعة وقطاع الخدمات ما يحمل المزيد من الاخبار الايجابية عن حالة الاقتصاد.

في غضون ذلك، أشار تقرير ثالث لوزارة الزراعة الأميركية إلى أن ارتفاعاً قياسياً قد طرأ على عدد الحاصلين على كوبونات الغذاء الحكومية المخصصة للفقراء، حيث بلغ ذلك العدد 32.2 مليون شخص، بما يعني أن واحداً من بين كل 10 أميركيين يحصل على هذه الكوبونات، ما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي للشهر الـ 16 على التوالي.
يذكر أن الاقتصاد الأميركي بدأ أخيراً في إظهار بعض مؤشرات التحسن، بعد جهود حكومية ضخمة لإنعاش الأسواق، شملت تبني الإدارة والكونغرس خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 787 مليار دولار لزيادة الإنفاق العام في البنية الأساسية وعدد من القطاعات الأخرى، مع زيادة إعانات البطالة، وتشجيع الإنفاق في الولايات لخلق الوظائف.