أبوظبي: وقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التجارة والمشروعات والإصلاح الرقابي في المملكة المتحدة اللورد بيتر ماندلسون على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية.

وأكد المنصوري أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وانطلاقاً من الرغبة القوية للجانبين على تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون القائم بينهما في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بغرض تحقيق أعلى درجات المصلحة المتبادلة للشعبين.

وقال إن وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والمشروعات والإصلاح الرقابي في المملكة المتحدة اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين، طبقاً للقوانين السارية المعمول بها في البلدين، موضحاً أن التعاون بين البلدين وفق المذكرة يشمل التجارة والصناعة الزراعية والنقل والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات التقنية والسياحة والاستثمار والخدمات الاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة وتغير المناخ والرياضة والثقافة والخدمات الطبية والطيران المدني.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة على أن تتكون من كبار المسؤولين من الجانبين بغرض تنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين، مشيراً إلى اللجنة الاقتصادية ستعمل على تقويم الخيارات المتعّددة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين المشاركين وتقديم المقترحات للنظر فيها ودراستها من قبل الطرفين.

وستعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها كل عامين أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بصفة مشتركة بالتناوب في عاصمة كل من الدولتين مع اشتراك ممثلي القطاع الخاص في البلدين وفق ما يتم الاتفاق عليه بصفة مشتركة.

وأضاف المنصوري أن الجانبين الإماراتي والبريطاني سيقومان بموجب المذكرة بتسهيل ودعم الجهود كافة لمساعدة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في المشروعات والتجارة والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى تشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي يتم عقدها في البلدين وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية من خلال القطاع الخاص في البلدين.

بدوره، أكد وزير التجارة البريطاني اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع الإمارات، مشيراً إلى أن بنود مذكرة التفاهم الموقعة تعطي دفعاً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين .