أبوظبي: وقّع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي اليوم على محضر الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في ختام أعماله اليوم في أبوظبي، التي استمرت يومين، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة. وتضمن محضر تحديد وسائل وآليات التعاون بين الإمارات والأردن في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والزراعي والحيواني والنقل الصحة والدواء والغذاء والطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين والسياحة والاتصالات والتعاون القنصلي.

كما تم في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية. فيما تتعلق الثانية بالتعاون في مجال تنمية وتشجيع الصادرات بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، في حين تتعلق الثالثة بالتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وغرفتي تجارة وصناعة الأردن.

وأشار المنصوري إلى أهمية النقاط المطروحة التي تم التوصل إليها بين الجانبين التي ستؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات العمل المشترك. بدوره أكد الحديدي وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين التي تعد من الأولويات الإستراتيجية.

ورحّب الجانب الأردني بمقترح الجانب الإماراتي المتمثل بافتتاح مكتب تمثيلي للإمارات في الأردن لمتابعة وتطوير الاستثمارات الإماراتية القائمة وبحث فرص الاستثمار المتاحة في الأردن. وفي مجال التعاون الزراعي والحيواني، طلب الجانب الأردني تصدير بعض المنتجات الزراعية والحيوانية إلى السوق الإماراتية، فيما سيستمر البحث في مناقشة العديد من الاتفاقيات المشتركة في هذا المجال. وفي مجال النقل البري، طلب الجانب الأردني بعض التسهيلات الخاصة الممنوحة لسائقي الشاحنات والطيران الأردني، فيما وعد الجانب الإماراتي بدراسة هذه الطلبات وتحويلها للجهات المعنية.

وفي ما يتعلق في الصحة والدواء والغذاء اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الصحي من خلال القيام ببحوث ودراسات طبية والتعاون في مجال المشروعات والاستثمار الصحي من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتبادل الخبرات في مجال الأطباء الاستشاريين الزائرين وتبادل المعلومات والاطلاع على الخبرات في مختلف المجالات الصحية.

وفيما طرح الجانب الأردني التعاون في مجالات تبادل المعلومات في المواد الغذائية المخالفة وتبادل المعلومات بخصوص الأغذية المخزنة في المناطق الحرة في البلدين وتبادل الخبرات في مجال تحليل الأغذية والفحوصات المعتمدة وتدريب الفنيين لدى الطرفين و الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً. وفي مجال الطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز وتبادل الخبرات والخبراء والمعلومات في عمليات التنقيب والبحث.

كما اتفقا على تبادل الخبرات والتعاون في مشروعات التوليد الخاص وإعداد اتفاقيات حول الطاقة الكهربائية وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بمشروعات الكهرباء، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المسح والدراسات الجيولوجية والتحري والتنقيب عن الثروات المعدنية وتقويمها وإعدادها للاستغلال.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تفعيل اتفاقيه التعاون السياحي الموقعة بين البلدين في مايو 2005 واللجنة الفنية المنبثقة منها، فيما قدم الجانب الأردني مشروع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين للأعوام 2009- 2010 تنفيذاً لاتفاقية التعاون السياحي لدراسته من قبل الجانب الإماراتي. كما اتفق الجانبان بحث مجالات التعاون في قطاع الاتصالات وسبل تطويرها من قبل الجهات المختصة في البلدين.

بدوره اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ساعد العوضي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية أن تطوير التجارة البينية للدول العربية يمثل أحد أهداف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وquot;ستساهم هذه الاتفاقية مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية في فتح قنوات حوار مباشرة، وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة لكلا الطرفينquot;.

من جانب آخر، وقّع رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات صلاح الشامسي ورئيسا غرفة صناعة وتجارة الأردن مذكرة تفاهم مشتركة لتشجيع وتقوية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وعلاقات رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية في الإمارات والأردن.

ويتبادل الطرفان بموجب المذكرة المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعات والمجلات والأدلة التجارية التي تعنى بشؤون الصناعة والتجارة وذلك بغرض تطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين، وذلك بدراسة الأسواق والتعريف بها. كما يسعى الطرفان إلى التعرف وتحديد العقبات والمشكلات التي تعترض تنمية وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي عن طريق الاتصالات وتشجيع الوفود الصناعية والتجارية بين البلدين لدراسة الوسائل العملية لتنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والأردن من حوالي 390 مليون دولار عام 2003 إلى حوالي 423 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 2 %، حيث بلغ عدد الشركات التجارية الأردنية العاملة في الإمارات بلغ 28 شركة، إضافة إلى عشرات الشركات الأردنية العاملة في المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية 279 وكالة، وعدد العلامات التجارية 13 علامة تجارية.