عمّان ndash; إيلاف: أطلقت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية مشروع quot;جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الأردنيquot;، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عملية جمع البيانات الإحصائية وتبويبها على المستوى القطاعي، وقياس التداخلات في العلاقة بين القطاعات الاقتصادية، مما يساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار لدى صانعيه، وراسمي السياسات الاقتصادية في شتى المجالات الاقتصادية.
وفي بيان أصدرته دائرة الإحصاءات العامة، قال المدير العام حيدر فريحات quot;إن مشروع هذه الجداول ومكوناتها لها مغزى اقتصادي تنموي في غاية من الأهمية، حيث تعطي صورة شاملة عن الاقتصاد الأردني، وتعامله مع العالم الخارجي. وتشكل الأساس الكمي والمتسق للحسابات الاقتصادية على المستوى الوطني.
وبهذا فهي تدعم وتكمل مؤشرات حسابات الدخل القومي وحركة المعاملات والتشابكات بين مختلف القطاعات والأنشطة ضمن الاقتصاد الأردني، والتدفقات الخاصة بالمعاملات المالية والنقدية المهمة، التي يمكن من خلالها تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية المثلى في معالجة القضايا الاقتصادية.
وتشكل هذه الجداول الركيزة الأساسية لإعداد الأساليب التحليلية الإحصائية والرياضية الحديثة لنماذج المدخلات والمخرجات لتحليل الروابط والاعتماد المتبادل بين مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة، وتحديد القطاعات الرائدة للتنمية في الاقتصاد الأردني.
واعتبر فريحات أن أهمية هذه الجداول تبرز من خلال استخدامها من قبل متخذي القرارات وراسمي السياسات ومعدّي البرامج التنموية، وكذلك من قبل الباحثين والمحللين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إثراء نشاطات مراكز البحوث الوطنية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.
ومن الجدير ذكره أن المشروع يهدف إلى بناء مصفوفة المدخلات والمخرجات على المستوى الوطني الذي من الممكن توسيعه مستقبلاً، ليصبح على مستوى المحافظات والأقاليم.
ويعتمد المشروع في عمله على مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين، إضافة إلى الكوادر المختصة في دائرة الإحصاءات العامة، وتبلغ مدته حوالي سنتين، حيث أنشأت له الدائرة وحدة خاصة ضمن إطارها الهيكلي، وبهذا يكون الأردن من الدول الرائدة في المنطقة في مجال بناء نظام المدخلات والمخرجات واعتمادها في صناعة القرارات والسياسات الاقتصادية.
التعليقات