سنغافورة: لجأ البنك المركزي في سنغافورة الى تيسير السياسة النقدية من خلال خفض قيمة العملة لمواجهة هبوط اقتصادي قياسي.

والعملة هي الاداة الرئيسية لتحديد السياسة النقدية في سنغافورة. وكررت هيئة النقد في سنغافورة يوم الثلاثاء ما سبق أن فعلته في موجتي تباطؤ سابقتين في عامي 2002 و 2003 وذلك بتحريك مركز النطاق المرجح بالتعاملات وغير المعلن للدولار السنغافوري نزولا الى المستوى الضعيف الحالي لسلة أسعار الصرف وهو ما يعني فعليا خفض قيمة العملة.

وبناء على تقديراتهم لنطاق تحرك الدولار السنغافوري قبل هذه الخطوة قال خبراء اقتصاديون ان الحكومة ربما تكون قد خفضت قيمة العملة بين 1.5 و 2 بالمئة. وأوحى ارتفاع العملة يوم الثلاثاء بأن المتعاملين في السوق كانوا يتوقعون تحركا أكبر من جانب البنك المركزي.

وتزامن خفض العملة مع أنباء عن انكماش فصلي في اقتصاد البلاد بنسبة 20 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مما دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن حجم الخفض ليس كافيا.

وقال كلاوديو بيرون المحلل الاستراتيجي في حيه.بي. مورجان تشيس quot;كانت هناك بعض التوقعات بأن تغيير مركز النطاق المرجح سيصل الى خفض 400 نقطة أساس.quot;

وفي مواجهة تراجع الصادرات وأعنف كساد على الاطلاق وتنامي التوقعات بخفض قيمة الدولار السنغافوري كان خفض العملة أفضل خيار أمام هيئة النقد السنغافورية لدعم الاقتصاد القائم على التجارة.