غلوبل: الإمارات العربية المتحدة مقبلة على عام صعب

الكويت - quot; إيلافquot;: يعتبر إقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، بعد اقتصاد المملكة العربية السعودية السعودية، كما يعتبر واحدا من أكثر الاقتصاديات انفتاحا وتكاملا في منطقة الخليج.
حقق الاقتصاد الإماراتي أداء جيدا بتسجيله معدلات نمو ثنائية الرقم في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي منذ العام 2003، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط (باستثناء التراجع الحاد المشهود في النصف الثاني من العام 2008) علاوة على قوة نشاطه الاقتصادي. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية (2005-2008)، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 21.9 في المائة وهو يعد واحدا من أعلى معدلات النمو المسجلة في العالم.
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية الذي حصلت :إيلافquot; على نسخة منه، حيث أظهرت التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد الإماراتية خلال العام 2008، نمو الناتج المحلي الاسمي للإمارات بنسبة 27.4 في المائة ليصل إلى 929.4 مليار درهم إماراتي، حيث بقيت منطقة الخليج غير متأثرة إلى حد كبير بالأزمة الاقتصادية في النصف الأول من العام 2008، في حين نما الناتج المحلي الاسمي بمعدلات سريعة مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
ويعزى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.8 في المائة في العام 2007 عندما بلغ 729.7 مليار درهم. ومن جهة الناتج المحلي الحقيقي، فقد سجل نموا بلغت نسبته 7.4 في المائة وفقا للتقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد- ليبلغ 535.6 مليار درهم. هذا وتعتبر قطاعات البناء والتشييد، البنوك والسياحة هي القوى المحركة الأساسية التي دعمت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، ألحق التباطؤ الاقتصادي العالمي المقترن بالانخفاض الكبير في أسعار النفط وتقليص حجم إنتاجه، إضافة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وهبوط سوق العقارات في دبي، الضرر الكبير بالاقتصاد الإماراتي. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقّع أن تتأثر معدلات النمو الاقتصادية للبلاد سلبا الأمر الذي سيؤدي إلى احتمالية تسجيل دولة الإمارات أول انكماش لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2009 والذي سيتراوح ndash; حسب توقعاتنا- ما بين 0.5 و 1.0 في المائة.
وقد أثارت حالات انكماش الائتمان، تأجيل إتمام المشاريع، تسريح العاملين، ومغادرة عدد كبير من المغتربين للبلاد، حالات القلق، والتي أثرت بدورها على قطاعات العقارات، البناء والتشييد، التجزئة والبنوك. وذلك جراء الهبوط الاقتصادي العالمي. كما لامست مقايضات العجز الائتماني ارتفاعات قياسية، وتراجعت ثقة المستهلكين الأمر الذي أدى بدوره إلى شح في حالة الطلب وبالتالي خيم جو من الكآبة على جميع أنحاء البلاد.

شهدت ربحية الشركات الإماراتية في الربع الرابع من العام 2008 تدهورا كبيرا، إذ سجلت معظم الشركات خسائر فادحة. كما فقد عدد كبير من العاملين وظائفهم بسبب تعليق وتأجيل العديد من المشاريع. حيث امتدت حالات الفصل من العمل إلى قطاعات العقار، والضيافة، والمالية. الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عدد سكان الإمارات في العام 2009، مما سيؤثر سلبا على الطلب ويمكن أن يؤدي على المزيد من الهبوط في أسعار العقارات.

ومن العوامل التي سوف تساعد الإمارات على الصمود أمام الهبوط الاقتصادي الحالي، أساسيات الاقتصاد الكلي والسياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة الإماراتية كونه اقتصاد مدفوع محليا بحد كبير. وفي مثل هذه الظروف، عندما يشح الطلب من قبل القطاع الخاص، فإن الحكومة هي التي ستستطيع دفعه، بيد أن الحكومة الإماراتية قادرة على ذلك. ففي أكتوبر الماضي، صدقت حكومة الإمارات على موازنة توسعية للعام 2009 تتضمن زيادة في الاعتمادات بنسبة 21 في المائة.

ومن المتوقّع أن يتعافي سوق العقار الإماراتي أيضا بالرغم من الركود الأخير الذي شهده سوق العقار في دبي. وبالرغم من ذلك، قد يشهد سوق العقار في دبي حركة تصحيح في الأسعار في غضون العام أو العامين المقبلين وخصوصا في سوق دبي. أما سوق أبو ظبي فهو يبدو في وضع أفضل. وتتخذ الحكومة الإماراتية جميع التدابير اللازمة للحفاظ على ثبات السوق، حيث ضخت المزيد من الأموال في القطاع المصرفي من أجل الحفاظ على السيولة في البنوك.
كما اتخذت أيضا تدابير أخرى بهدف وضع خطط سداد ميسرة، وتأجيل مدفوعات الرهن العقاري. كما أنشأت الحكومة وحدة الاستقرار المالي، خصيصا لمراقبة الأسواق عن كثب وإدارة خدمات العقارات. كل هذه الخطوات سوف تخفف حتما من الضغوط الواقعة على السوق، وسوف يكون سوق العقار قادرا على تحمل أي انتكاسات كبرى في حالة إذا ما تعرض لها.

وعلى الرغم من أن العام 2009 يبدو عاما صعبا على البلاد، فإننا نأمل أن يساعد الفائض المالي الكبير المحقق في الأعوام الخمسة الماضية في التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية عليها. وقد خططت الحكومة الإماراتية أيضا لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة بهدف زيادة السعة الاستيعابية لقطاعات العقارات، والسياحة، والنقل والمواصلات، والتصنيع، والهيدركبون وهي استثمارات من شأنها أن تمهد الطريق إلى زيادة معدل نمو الإنتاجية وإمكانات الإنتاج من الناحية الهيكلية.