حسن الأحمري من الرياض: ظهرت خلال الأيام الماضية نتائج الشركات المدرجة في السوق السعودي في الربع الأول من هذا العام، واتضح من خلالها وجود تباين في أداء الشركات يظهر جلياً الطريقة المتبعة في مجابهة أزمة سبتمبر 2008 التي هبطت بالأسواق العالمية.
وإذا نظرنا للسوق السعودي عن قرب، نجد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في المؤشر مصحوباً بزيادة في حجم السيولة المتدفقة، بدأ ذلك في نهاية الربع الأول ومع قرب إعلان النتائج.
وكان الربع الأول بمثابة المرحلة الحرجة للسوق، حيث سيتضح الموقف العام بعد الأزمة، ومدى القدرة على الاستمرار في ظل الركود الاقتصادي.
وأتى إعلان سابك المفاجئ عن تحقيق خسارة كرصاصة أصابت السوق في غير مقتل، في المقابل نجد نتائج المصارف وبعض شركات الأسمنت والشركات الأخرى كانت إيجابية ما أدى إلى تماسك السوق فوق مستوى 5000 نقطة، الحاجز النفسي للمتعاملين.
وهو مؤشر إيجابي أدى لتدفق السيولة مرة أخرى وازدياد حجم الشراء، في دلالة واضحة على أن السوق لايزال ينبض.


إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن مستوى السوق مازال بوجه عام أقل من المتوقع، تنقصه الكفاءة، وثقافة الاستثمار، والارتباط الاقتصادي، وكل هذا سيتأتى بعد حين، عندما يزداد الوعي الاستثماري، وينحكم السوق بقرارات تنظيمية من شأنها دعم المستثمر والشركات معا، سيما أن السوق يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، فالقيمة السوقية تتعدى التريليون ريال، ومتوسط حجم السيولة 7 مليار ريال يومياً، خلال الفترة الماضية.
إن الوضع الاقتصادي العالمي المحيط بالسوق حالياً يشهد بعض التقلبات التي من شأنها إلقاء ظلال قد تكون مخيفة إذا ما تمت السيطرة على محاور السوق الرئيسة ونقاط القوة، ومحاولة خلق توازن بين الشركات، أي توجيه السيولة من قبل المستثمرين، خصوصاً الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتنويع الصفقات، واستغلال انخفاض الأسعار الحالي، بحكم أنها من أدوات الاستثمار طويل الأجل.


وبالرغم من ضعف حجم صناديق الاستثمار حالياً وغياب إعلانات الدخول، بعد فشلها في مواجهة نكسة فبراير 2006 ، وخسارة معظمها لأكثر من 50 % من أصولها، لا يخفى على الجميع دعم البنوك للسيولة الغائب حالياً، الذي سيؤثر سلباً أو إيجاباً في نهضة السوق.
بوجه عام، نستطيع القول إن السوق استجاب نوعاً ما لنتائج الشركات في الربع الأول، على أمل أن يستجيب للمتغيرات الاقتصادية مستقبلاً، لتكون هي المحك دائماً.