المنامة: مؤشر الشفافية العالمي يقيس مستوى كل بلد فيما يتعلق بمكافحة الفساد السياسي والمالي ومدى شفافية المعلومات الرسمية والتجارية والأهلية المتعلقة بتداول المال وإصدار القرارات الخاصة بالمناقصات والصفقات التجارية سواء كانت في مجال القطاع العام أو القطاع الخاص وصولاً إلى دور الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ورفض حالات الفساد.وأجرت laquo;الوسطraquo; مقابلة مع رئيس جمعية الشفافية البحرينية الناشط عبدالنبي العكري، كشف خلالها أن البحرين تقع في المرتبة الوسطى على مؤشر الشفافية الدولي. وأوضح أن هناك ثلاث طبقات، الطبقة الأولى التي هي جيدة، وهناك عشر درجات للمؤشر، وبخلاف المرتبة يوجد مسمى المجمع، عشر درجات الأفضل هي الدنمارك (9.7). كما بين العكري أن البحرين العام الماضي كانت درجتها (43) ولكن حققت تقدماً حيث كانت (47) سابقاً. معدلها كان (5.3) ربما، وهذا بسبب عدة أشياء منها الأهم وهو وجود المجلس الأعلى للمناقصات، أي تحسن بأحد هذه الأسباب وبسبب نشر الموازنة، إذ يعتبرون نشر الموازنة هو سبب أساسي.واستدرك العكري laquo;لدينا مشكلة أخرى غير قابلة للقياس والتي هي الاستيلاء على أراضي الدولة والسواحل، وهذه ليست لديها عندهم معيار ولذلك نحن في جمعية الشفافية من ضمن المقترحات أن يكون هناك مؤشر وطنيraquo;.

وفيما يأتي نص المقابلة:

* تصدر منظمة الشفافية الدولية مؤشراً سنوياً عن مدركات الفساد في كل دول العالم، فما هي الأسس والمصادر المستخدمة لتحديد مستوى كل بلد؟

- مؤشر مدركات الفساد على تسميته، هو الفساد المعروف وليس غير المعروف، ولذلك قد تكون بلد فيها أقل درجة من الفساد ورغم ذلك المؤشر مرتفع فيها لأن هناك وسائل لكشف الفساد، وهذه إشكالية. إذاً هو الفساد المدرك وليس الفساد المخفي.

أما بالنسبة إلى المؤشرات التي تستخدم المعايير المستخدمة فهي تستقي المعلومات من عدة مصادر، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي، ومن شركات خاصة تقوم بأبحاث من هذا النوع. تجمع كلها، وكل له معيار معين، وتركب. فالأفضل في غياب الفساد أو في الشفافية هو أن يكون رقم 1 من بين تقريباً 160 بلداً.

* ما هي أفضل دولة في مؤشر الشفافية، وما هي أسوأها؟

- الأفضل هي الدنمارك والأسوأ هي الصومال.

* لماذا...؟ لماذا الدنمارك أفضل والصومال أسوأ؟

- طبعاً من المعروف في الدنمارك هناك شفافية وقوانين للشفافية جدية وهناك الحارس القضائي، كما توجد عدة مؤسسات ترصد، بالإضافة إلى وجود برلمان قوي، صحافة حرة.

الصومال ليس هناك دولة أصلاً، انهارت الدولة.

* ماذا بالنسبة للبحرين، أين تقع في مؤشر الشفافية؟

- البحرين تقع في المرتبة الوسطى، هناك ثلاث طبقات، الطبقة الأولى التي هي جيدة، وهناك عشر درجات للمؤشر، وبخلاف المرتبة يوجد مسمى المجمع، عشر درجات الأفضل هي الدنمارك (9.7)، البحرين العام الماضي كانت درجتها (43) ولكن حققت تقدماً حيث كانت (47) سابقاً. معدلها كان (5.3) ربما، وهذا بسبب عدة أشياء منها الأهم وهو وجود المجلس الأعلى للمناقصات، أي تحسن بأحد هذه الأسباب وبسبب نشر الموازنة، إذ يعتبرون نشر الموازنة هو سبب أساسي.

* لكن هناك من يقول إن وضعها ساء في السنوات الأخيرة؟

- هذه هي المشكلة، فنحن نتكلم عن المدركات، ما هو معروف، طبعاً هناك أشياء تؤخذ تكون قابلة للقياس، لدينا مشكلة أخرى غير قابلة للقياس والتي هي الاستيلاء على أراضي الدولة والسواحل، وهذه ليست لديها عندهم معيار ولذلك نحن في جمعية الشفافية من ضمن المقترحات أن يكون هناك مؤشر وطني.

* نعم، فهناك دعوة إلى مؤشر وطني بالنسبة لتدفق المعلومة وأيضاً في المجالات التي تهتم بها...

- نعم، والنزاهة مقابل الفساد والامتيازات وإساءة استخدام السلطة، نحن بحاجة إلى مؤشر وطني.

* هذا يدفعنا إلى طرح موضوع آخر يتعلق أيضاً بجمعية الشفافية في البحرين، هناك من يقول إن الجمعية فشلت في أداء دورها بالنسبة لمراقبة انتخابات العام 2006، ما رأيكم في ذلك؟

- ليس فشلاً بالمعنى الصريح وإنما هناك قصور، فالجمعية راقبت الانتخابات فعلاً لكنها لم ترصد الإجراءات والكثير من الأشياء التي نسميها الانتخابات المُهندسة مسبقاً وأثر بالتالي على الانتخابات وعلى نتيجتها، وهذا تقرير الجمعية لم يطرحه كما نعرف. مثلاً توزيع الدوائر الانتخابية، مسألة المراكز العامة، مسألة التأثير على المجنسين والعسكريين وغيرهم، طبعاً هذه لم تتعرض له وقالت إنه (قد) يؤثر، أما بالنسبة لمراقبة العملية الانتخابية فهي راقبتها بشكل جيّد، إنما كان هناك عدم رضا وجدل حول مدى هل يعكس التقرير كل واقع الانتخابات أو يوم الانتخابات، هذا هو الخلاف حول ذلك.

* ذكرت أن هناك قصوراً... إذاً، ما هي المتطلبات التي ترونها مثلاً لمنع تكرار هذا القصور كما ذكرت في مراقبة انتخابات العام 2010؟

- أولاً هناك عدة متطلبات، أول متطلب هو إلغاء المراكز العامة لأنه لا ضرورة لها، البحرين كلها في ربع ساعة، وأثبت أنه بين مركز عام وبين مركز الدائرة هناك مسافة 5 دقائق بالسيارة، وبالتالي فليس هناك مبرر لهذا الأمر لأنه يؤثر على نتيجة الانتخابات.الشيء الثاني، يجب أن تكون هناك لوائح للناخبين وبمتناول المترشحين قبل وقت حتى يستطيع أن يدقق فعلاً في أن يكون هذا الشخص فعلاً في دائرة معينة أو لا. نحن أيضاً نطالب بتعديل الدوائر الانتخابية لتكون عادلة وهذا شيء متفق عليه ومطروح وطنياً، وبالطبع حتى لو لم يتم هذا الشيء سنراقب الانتخابات.والأمر الثالث أن الدولة أو الحكومة لا تؤثر تماماً، يجب ألا تمارس أي تأثير على الناخبين المنتسبين للقوات العسكرية والأمن والمخابرات أو المجنسين، أي يجب ألا ينقلوا من مواقع عملهم أو من أي مكان آخر بأية وسيلة جماعية من قبل الدولة.

* هل سيتم السماح لوجود ممثلين من منظمة الشفافية الدولية في مراقبة هذه الانتخابات المقبلة؟

- نتمنى ذلك، فهو غير مسموح لمنظمة الشفافية الدولية. نتمنى أن يتم ذلك كالكويت، فنحن ذهبنا إلى الكويت وهناك كانت وفود من مختلف منظمات الشفافية العربية والدولية. وحتى الأمم المتحدة أيضاً عندها مراقبون، نتمنى ذلك وهذا ليس كلاماً مضاداً بل إنه على العكس سيعطي مصداقية لنزاهة العملية الانتخابية.

* لننتقل إلى موضوع مؤتمر ديربان 2... بالنسبة لمشاركتكم في هذا المؤتمر الذي عقد مؤخراً في جنيف، ما هي حصيلة المؤتمر من وجهة نظركم؟

- نحن كجمعية وأنا كشخص شاركنا ضمن وفد شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وأيضاً مع الفيدرالية حيث أني عضو في الاثنين. الحصيلة بإمكاني أن أقول عنها متواضعة لعدة أسباب، أولاً أنه تكتلت الدول الغربية خصوصاً في ضغوط ومساومات على الدول العربية للتخلي وحذف كل ما يسيء إلى laquo;إسرائيلraquo;، وهذا طبعاً تراجع كبير عما كان في بيان ديربان السابق، وأيضاً ضغطت الدول الغربية على دول العالم الثالث لحذف كل ما يتعلق بمسئولية الدول الاستعمارية عما لحق بالشعوب من مظالم والتي لاتزال آثارها موجودة حتى اليوم. وأيضاً ضغطت من أجل عدم تحملها مسئولية العبودية، لأن الدول الغربية الاستعمارية استرقت مئات الألوف من الأفارقة ونقلتهم في تغريبة رهيبة إلى العالم الجديد ولايزالون يواجهون حتى اليوم آثار هذا الوضع.فهذه العوامل الثلاثة لم يتم التطرق إليها ولم تتم معالجتها، الشيء الآخر أن برنامج العمل والبيان الذي صدر يذكر ظواهر ولا يتعرض إلى بلدان محددة أو إلى مسئولية محددة لبلدان أو لأنظمة عن الوضع الحالي، وهذا طبعاً كما نقول جريمة بدون مجرم، أو فساد بدون مفسد.وأيضاً الآلية ضعيفة للتنفيذ، الآلية غير ملزمة. هناك لجنة للمتابعة تقدم لها التقارير وتعطي.

* هل كان هناك أي نصيب بالنسبة للشفافية مثلاً في بعض من المواضيع التي طرحت في ديربان 2؟

- طبعاً نحن طرحنا مداخلات وقلنا إنه أولاً لابد أن تكون هناك شفافية، إذاً نحن نريد أن نعرف هل هذه البلدان تقدمت أو تراجعت. كل بلد لابد أن تكون له مؤشرات نوعية في تنفيذ مقررات ديربان 1، الشيء الذي أريد أن أقوله هو إننا ضممنا جهودنا مع الجهود العربية وكانت في آخر لحظة، بصراحة هناك قصور عربي رسمي وأهلي.

* ... والسبب؟

- السبب، كالعادة، العرب يذهبون غير مستعدين ومن غير تنسيق. فقد عقد في القاهرة قبل ثلاثة أسابيع مؤتمر للتحضير بينما اللوبي المؤيد لـ laquo;إسرائيلraquo; (اللوبي الصهيوني) منذ ثلاث سنوات وهو يعمل على كل الأصعدة ويلتقط كل العناصر المؤيدة وحشدوا 1500 مندوب من مختلف بلدان العالم من مختلف التخصصات والاتجاهات ونجحوا فيما فشلنا فيه نحن، ولكن حاولنا أن ندرك القصور وعملنا مع الفلسطينيين وخصوصاً وفد الداخل الفلسطيني، وهناك أيضاً يهود شرفاء أيضاً وقفوا معنا في وجه هذا الطوفان.