كوالالمبور:اكدت المؤسسة النقدية السنغافورية اهمية استقطاب وتدفق رؤوس اموال من الشرق الاوسط في النظام المالي الاسلامي الى دول اسيا للعودة الى النقطة الاساسية في الاحتياجات الاقتصادية وذلك لتنويع مستويات المخاطر في ظل الازمة المالية العالمية.وقال المدير العام للمؤسسة النقدية السنغافورية هينغ سوي كايت في تصريح لصحيفة (بزنس تايم) السنغافورية اليوم quot;ان تدفق تلك الاموال تعتمد على النظام المالي الاسلامي الذي اثبت قدرته على الادخار والانتاج بشكل عام رغم تراجع الاقتصاد العالميquot;.واضاف انه بالرغم من ان النظام المالي الاسلامي يواجه العديد من العقبات في ظل تذبذب الاقتصاد العالمي الا انه اكد ان هذا النظام سينتشر بشكل كبير بعد تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية الحالية مشيرا بانه من الضروري العودة الى النقطة الاساسية في الاحتياجات الاقتصادية للخوض في هذا النظام.


واشار الى ان معظم دول اسيا تمتلك خبرات واسعة في النظام المالي الاسلامي والادارة الاقتصادية والتجارية اضافة الى الشبكات التقنية مفيدا بان العديد من بلدان جنوب شرق اسيا تقدم خدماتها في النظام المالي الاسلامي بما يقدر حوالي 1 تريليون دولار امريكي.
وقال بان البنك الاسلامي الاسيوي والذي يعد اول مصرف اسلامي في سنغافورة تاسس عام 2007 بالتعاون المشترك مع 33 مستثمر من الشرق الاوسط مفيدا بان هناك 11 مصرفا ومؤسستان لتامين الشركات من الشرق الاوسط تقوم باستثمارات كبيرة في سنغافورة.
واشار الى انه بالرغم من تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول الاسيوية ودول الشرق الاوسط منذ 20 سنة الماضية الا انه لا يوجد أي نظام مالي محدد يؤطر هذه العلاقة الاقتصادية.


وذكر بان ماليزيا بدات في تسهيل اجراءات الحصول على تصريح لمزاولة المصارف الاسلامية الاجنبية فيها وذلك سعيا منها لتطبيق استراتيجية التحرير الاقتصادي والمالي مشيرا الى ان ماليزيا قامت بفتح المجال لشركات المحاماة الاجنبية للاستفادة من مكاتبها الاستشارية في مجال المالية الاسلامية.وافاد بان هونغ كونغ اشارت في فبراير الماضي الى انها ستقوم بتعديل قوانين الضرائب المالية لعام 2009 2010 لترويج القطاع المالي الاسلامي فيها فيما اعلنت كوريا عزمها تاسيس فروع للمصارف الاسلامية في مدنها الرئيسية.
واوضح بان سنغافورة اتخذت خطوات ثابتة منذ عام 2005 لتطوير النظام المالي الاسلامي مشيرا الى ان مؤسسة النقد السنغافوري لم تزل تساهم في تطوير هذا النظام من خلال تهذيبها لبعض القوانين المصرفية وتحديد اطار لدفع الضرائب لتسهيل عملية تطوير النظام المالي الاسلامية.


يذكر ان النظام المالي الاسلامي في اسيا لم يزل يعتبر في طور البدايات الاولى وتعد ماليزيا الرائدة في هذا المجال من ضمن دول الاسيوية فيما تعد دولا مثل تايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي واندونيسيا حديثة في تطبيق هذا النظام الاسلامي.وبالرغم من هيمنة النظام المالي التقليدي على الدول الاسيوية الا ان الازمة المالية العالمية جاءت في صالح ظهور النظام المالي الاسلامي وبروزه كبديل للنظام التقليدي حيث اعلنت العديد من الدول الاسلامية وغير الاسلامية في العمل على تطوير النظام المالي الاسلامي لتسهيل تدفق رؤوس الاموال الدولية اليها