إيلاف ndash; الرياض: على الرغم من إعلان المملكة زيادة إنفاقها على مشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري، وعلى الرغم من التوقعات بنمو مشاريع الإنشاءات في الفترة القادمة إلا أن المصارف التجارية في المملكة قللت من إقراضها لقطاع البناء والتشييد في الربع الأول حسب بيانات رسمية.وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي quot;ساماquot; للربع الأول من هذا العام الصادرة أول من أمس تراجعاً في إقراض المصارف التجارية السعودية للقطاعين الخاص والعام بنسبة 3.6% قدره 35.5 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2008.

وشمل هذا التراجع العديد من القطاعات على رأسها قطاع التمويل والصناعة والزراعة وصيد الأسماك وقطاع البناء والتشييد الذي تراجع الائتمان الممنوح له في الربع الأول بنسبة3.2%.ونقلت صحيفة quot;الوطنquot; السعودية عن كبير الاقتصاديين في بنك quot;سابquot; الدكتور جون أسفاكياناكيس في استغرابه من إقراض المصارف التجارية لقطاع الإنشاءات وقال: quot;أتمنى أن يكون هذا التراجع مسألة وقتية لا تتجاوز الربع الأول.ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع الإنشاءات في المملكة في العام المقبل 2010 إلى نحو 60 مليار دولار رغم الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الإقراض والنمو الاقتصادي.

وتوقع أسفاكياناكيس أن تكون هناك 3 تفسيرات منطقية لما يحدث مع قطاع الإنشاءات والمصارف والتجارية.

السبب الأول هو ذهاب التمويل إلى كبار المقاولين فيما لم يتمكن صغار المقاولين من الحصول على تمويل مناسب. أما السبب الثاني فهو استنفاد قطاع المقاولات والتشييد لكل حصة الائتمان التي خصصتها له المصارف التجارية. وتوقع أسفاكياناكيس أن يكون حصول المقاولين على قيمة العقود مباشرة من الدولة هو السبب الثالث لتراجع إقراض البنوك لقطاع الإنشاءات.وأوضح أن الآية معكوسة نوعاً بين المقاولين والمصارف، فبدلاً من أن تقرض المصارف المقاولين، أصبح المقاولون هم الذين يقرضون المصارف السعودية من خلال إيداع أموال العقود التي يحصلون عليها من المشاريع لدى البنوك.

ويتوجه العديد من شركات المقاولات والتطوير العقاري الآن إلى الاقتراض مباشرة من السوق مثل ما حدث مع شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي أعلنت هذا الأسبوع عن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال لتمويل مشروعاتها.وأضاف أسفاكيانكيس: quot;الكل الآن يتجه لسوق الدين من أجل إصدار مزيد من سندات الدين بدلاً من التوجه للبنوك.quot;وتعتزم المملكة استثمار 400 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة للإنفاق على بنيـتها التحتية. كما أعلنت الحكومة عن خطط جريئة للإنفـاق على البـنية التحتية لعام 2009 من أجل الاستفادة من المواد التي أصبح ثمنها أرخص مثل الفــولاذ الذي انخفـض سعـره بنسـبة تصـل إلى70 % منذ الصيف الماضي.وكانت الخطة الخمسية الثامنة (2005-2009) توقعت أن تزيد مساهمة قطاعي العقارات والإنشاءات في الناتج المحلي من 6.6% في عام 2004 لتصبح 7.3% بنهاية الخطة في عام 2009.

وقال أسفاكيانكيس إن المصارف السعودية الآن في حال جيدة ولا تعاني شحاً في السيولة أو نقصاً في الدولار كما حدث في أواخر العام الماضي، حيث أظهرت بيانات ساما أن المؤسسة لم تجرى أي عمليات مقايضة للعملات الأجنبية مع البنوك المحلية في الربع الأول هذا العام.وكانت ساما قد أجرت عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2008 بلغت 2.6 مليار دولار.وسجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول 2009 ارتفاعًا نسبته 4.3% (36.6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 882 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2% (42 مليار ريال) خلال الربع السابق.