أزمة شاحنات "الغويفات" تنذر بكارثة إنسانية واقتصادية كبرى

بعد مرور 10 أيام من تكدس11 ألف شاحنة على الحدود السعودية
أزمة شاحنات quot;الغويفاتquot; تنذر بكارثة إنسانية واقتصادية كبرى

توفيق السيد من دبي: تساؤلات عديدة فرضت نفسها على السنة، الآلاف من سائقي الشاحنات العالقين منذ عشرة أيام عند منفذ الغويفات التابع لدولة الإمارات مع الحدود السعودية، تساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي ساهمت في تكدس الشاحنات البالغ عددها نحو 11 ألف شاحنة، حتى مساء أمس في طابور بلغ طوله أكثر من 40 كيلومتراً داخل الحدود الإماراتية. مما أسفر عن إصابة العديد منهم بحالات الإنهاك الحراري والجفاف وضربات الشمس، بعد ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 45 درجة مئوية، إلى جانب العواصف والرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة الخالية من جميع المرافق والخدمات على فترات متقطعة، اذ زادت من معاناة السائقين وجعلتهم في أقصى حالات الإنهاك. ولا يزال مستشفى السلع الحكومي الوحيد في المنطقة، والذي يبعد نحو 20 كيلومتراً عن منفذ الغويفات، يستقبل العديد من السائقين المرضى، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، كارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب، وفقاً لما أكده الدكتور راشد المنصوري نائب مدير المستشفى.وأوضح المنصوري أن الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في المستشفى على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة مرضية، مشيراً إلى أن الحالات التي يتم إحضارها إلى المستشفى تقدم لها الخدمات العلاجية اللازمة، وان لزم الأمر يتم إدخالها المستشفى لاستكمال العلاج. ويتوقع العديد من السائقين أن تتسبب تلك ألازمة في خسائر مادية بالغة نتيجة تلف الكثير من البضائع خاصة الغذائية منها.

وأمام تلك الازمة تقرر عقد اجتماع مشترك بين مسؤولي الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الرياض صباح الغد الاثنين لبحث هذه القضية وإيجاد الحلول الجذرية الممكنة لها، خاصة بعد فشل الاجتماع الأول الذي عقد الشهر الماضي في دبي لمناقشة الموضوع ذاته قبل تفاقمه لهذا الحد ومن المقر أن يترأس وفد دولة الإمارات محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك.

الأزمة مفتعلة
العديد من السائقين أكدوا أن ذلك التكدس سببه البطء في إنهاء الإجراءات من جانب منفذ البطحاء السعودي الذي لا يتم العمل به على مدى 24 ساعة بل خلال دوام واحد فقط، غير أن هناك بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن الازمة مفتعلة من الجانب السعودي لاستخدامها كورقة ضغط علي الجانب الإماراتي بعد خروجه من المشاركة في السوق النقدية الخليجية لاعتراضها على عدم وجود مقر للبنك الخليجي في الإمارات وترسيته علي الرياض، لذلك تحرص السعودية علي عودة الإمارات لكونها تمثل لاعباً اقتصادياً رئيساً في منطقة الخليج، وتمتلك كثيراً من المقومات الاقتصادية المتنوعة، وخروجها سيؤثر سلباًَ على نمو السوق الخليجية في حال دخولها حيز التنفيذ خلال عام 2011 تقريباً.

من جانبه، قال عادل العسيري مساعد مدير الجمارك في مركز البطحاء أن السبب الرئيس للأزمة هو عدم اكتمال أوراق الشاحنات، وعدم الالتزام بالمواصفات وتعليمات الجمارك من جانب العديد من السائقين، غير أن السائقين أكدوا سلامة الأوراق والمستندات اللازمة لمرور بضائعهم، فضلاً عن مطابقة حمولتهم للمواصفات السعودية، إلا إن إجراءات التفتيش السعودية هي ما تتسبب في تأخير خروج الشاحنات لأكثر من 10 أيام يعيش خلالها السائقين في وضع إنساني خطر، مؤكدين أن إجمالي الشاحنات التي تمت إعادتها على مدار الأيام الماضية نتيجة عدم اكتمال الأوراق لم يتجاوز 70 شاحنة، في مقابل ما يقرب من 11 ألف شاحنة تنتظر الإذن بالدخول إلى الأراضي السعودية عبر منفذ البطحاء السعودي، مشيرين إلى أن هذا العدد القليل من الشاحنات التي تمت إعادتها من المفترض ألا يتسبب في تكدس آلاف الشاحنات بهذا الشكل.

معاناة
ناشد السائقون المسؤلون من الجانبين الإماراتي والسعودي بسرعة التوصل إلي اتفاق مشترك لإنقاذ الوضع الذي وصفوه بالخطير، نتيجة تكدس أكثر من 11 ألف شاحنة في منطقة واحدة، ما ينذر بكارثة لا يتحملها أحد، إذا ما اندلعت النيران في إحدى هذه الشاحنات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بتلك المنطقة الصحراوية خاصة وأن تلك الشاحنات يحمل بعضها مواد كيماوية و بترولية وأخرى بلاستيكية.
وأعلن السائقون عن تخوفهم من أن تتسبب هذه الأوضاع التي يعيشونها في وفاة أي منهم بعدما أصبح منظر نقل المصابين إلى المستشفيات يتكرر على مدار اليوم أكثر من مرة.

من جهة أخرى، تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية إلى أن واردات دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية خلال عام 2007 بلغت نحو 12.93 مليار درهم، تعادل نحو 51% من إجمالي واردات الدولة من البلدان العربية، فيما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى السوق السعودية نحو 1.91 مليار درهم تعادل 16.52% من إجمالي قيمة صادرات الدولة للبلدان العربية البالغة قيمتها 11.56 مليار درهم. وبلغت حصة السعودية من إعادة التصدير نحو 4.16 مليار درهم تعادل ما يقارب 11.5% من إجمالي إعادة الصادرات الإماراتية للأسواق العربية البالغة قيمتها نحو 36.25 مليار درهم خلال العام نفسه. بينما بلغت قيمة واردات دولة الإمارات خلال عام 2008 من المملكة العربية السعودية 16.144 مليار درهم بزيادة نسبتها 24% عن العام 2007، بينما كانت صادرات الإمارات إلى السوق السعودية خلال العام الماضي 2.17 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة إعادة التصدير إلى السوق السعودي 5.563 مليار درهم خلال العام نفسه.