المانع: الاستثمار في السندات أشد مشروعية من الأسهم.. والمتشددون يطرحون آراءهم بتشنج وتأزيم

سوق السندات السعودي يشعل حرب التصريحات بين فقهاء الدين والاقتصاديين
المانع: الاستثمار في السندات أشد مشروعية من الأسهم.. والمتشددون يطرحون آراءهم بتشنج وتأزيم

خالد العبود من الرياض: اشتعلت المواجهات الفكرية وحرب التصريحات بين تيار الاقتصاديين والفقهاء الدينيين في السعودية على خلفية إطلاق سوق السندات والصكوك السبت الماضي، إذ رأى الفقهاء أن هذه السوق محرمة شرعاً ويجب أن يوقف التداول فيها مباشرة باعتبارها تحارب الله ورسوله، ورد مستشار اقتصادي بأن الاستثمار في السندات أشد مشروعية من الأسهم، وأن المتشددين يطرحون آراءهم بتشنج وتأزيم، في الوقت الذي التزمت فيه هيئة سوق المال الصمت تجاه هذه التصريحات.
وكان المستشار الاقتصادي الدكتور صالح السلطان طالب خلال حلقة الاسبوع الماضي من برنامج اقتصاديات الذي تعرضه قناة الإخبارية بإيجاد آليه لتوضيح الموقف تجاه الهيئة العالمية الاسلامية للاقتصاد والتمويل ومسماها، في إشارة إلى وجوب التفريق بين علم الاقتصاد والفقة الشرعي.

من جانبه، وجّه مستشار اقتصادي سعودي اتهاماً للفقهاء المعترضين على إطلاق السوق بأنهم يدعون إلى التأزيم، متسائلاً في الوقت نفسه عن الكيفية التي نقبل اقراض الشركات عبر آليات البنوك ونحصل على فائدة ولا نقبل الفائدة من إقراضهم مباشرة عبر السندات؟
وتابع الباحث الاقتصادي الدكتور خالد المانع في حديث لـquot;إيــلافquot; بأن البعض خصوصاً المتشددين يعرض وجهة نظره حول الصكوك والسندات بشكل متشنج، الأمر الذي يدعو إلى التأزيم عادة، فيدخلون الناس العاديين في صراع نفسي حول حقيقة مشروعية كسبهم الذي ليس فيه أي مانع شرعي في الأصل. ولا شك أن هذا النفَس من التحاور يعطّل مشاريع التنمية الاقتصادية والفكرية لردح من الزمن. والملاحظ أن السعودية باقتصادها الضخم تأخرت كثيراً عن مجاراة بعض الأمم المتقدمة خصوصاً في القطاع المالي نتيجة لهذا الفهم المتشنج والمتخشب وهذا - ضمن عوامل أخرى - انعكس سلباً على مستوى الدخل والرفاهية لدى المواطن السعودي.
وأضاف أنه من المعلوم أن المتشددين يقبلون ويربطون أموالهم النقدية على شكل quot;ودائع لأجلquot; في البنوك وهذه الودائع تضمن حماية رأس المال بنسبة 100%، ومقابل ذلك يأخذون فائدة دورية عليها. وهم يرون أن هذه الفائدة تعتبر كسباً مشروعاً. وأنا بذلك قد اتفق معهم في هذا المبدأ الاقتصادي القائم على جواز اخذ الفائدة كتعويض مقابل المال والزمن، والمتخصصين يعلمون أن هذه الفائدة التي يتقاضونها تعتمد على سعر الفائدة العالمي quot;الليبورquot; LIBORغير أنهم يسمون هذه الفائدة quot;عمولةquot; كما يسمون الوديعة لأجل quot;وديعة مرابحةquot;. وهذه التسميات بالنسبة إلى الواقع الاقتصادي تعتبر مجرد شكليات غير مليئة بشيء فكلها لا تغير في واقع العملية الاقتصادية الحقيقية لأنها تقيم بسعر الفائدة على الدولار حتى وإن ادخلنا بشكل شكلي آخر كلمة quot;بنquot; ,quot;بلاديومquot; أو quot;زيتquot; أو سم ما شئت من أنواع السلع.

وأضاف أنه وامتداداً لذلك فإن البنوك تأخذ هذه النقود المربوطة لأجل quot;ودائع المرابحةquot; وتقوم بدورها أما بربطها وفقاً لسعر الفائدة على الدولار أو كخيار آخر أقراضها للشركات والافراد مقابل سعر فائدة quot;عمولةquot; يكون أعلى من سعر الفائدة التي ستدفعها للشخص رابط الويعة النقدية الاساسي. وحينها يصبح الفرق بين سعري الفائدة هو ربح البنك. بل ان الايغال في الشكليات يذهب بنا الى ان هذه البنوك تسمي القروض التي تقدمها للشركات او الافراد quot;قروض مرابحةquot;. وهو الامر الذي مر فيه الناس وشعروا بأنفسهم كيف أن الامور مجرد امور صورية لا تغير في اثقال كوهلهم بالديون شيئا ولاشك ان هذه الشكليات ليست من لب الاقتصاد الاسلامي في شيء على الاقل عند علماء الاقتصاد المحايدين.

وأشار إلى أنه وبناءا على ذلك فأنه يتساءل كيف اصبح جائزا اعطاء اموالنا للبنوك كودائع مربوطة لأجل مع ضمان كامل رأس المال (المسماة صوريا ودائع مرابحة) ومشروعا اخذ فائدة عليها وهي التي ndash; البنوك - تقوم بأقراضها للشركات .بينما في نفس الوقت لا يجوز اعطائنا اموالنا للشركات مباشرة عبر شراء سنداتها واخذ فائدة عليها. علما اننا قد نتعرض للخسارة عندما نستثمر في السندات لأن الشركة قد تفلس وقد لا تكون اصولها في حال التصفية كافية لتسديدنا اصل المبلغ كاملا .تماما كما حصل مع ملاك سندات شركة quot;جنرال موتورز quot; الامريكية وغيرها.وهذه المخاطرة لا تقبلها عقود رابطي الودائع لأجل quot;ودائع المرابحةquot; اذ يدفع لهم البنك الفائدة رغما ويتحمل هو الخسارة.
وقال الدكتور المانع أن الاستثمار في السندات بوضعها وصيغتها المالية الراهنة تعتبر اشد مشروعية وذكاء اقتصادي من حتى الاستثمار في الاسهم.فلو ان المواطنين استثمروا اموالهم على شكل سندات في شركات السوق لضمنوا الى حد ما رؤوس اموالهم عوضا عن خسارتهم اياها حين خرج مالكيها تاركين للمستثمرين العاديين مجرد اسهم لا قيمة لها.كان بالامكان قانونيا تصفية هذه الشركات - وفقا لنظام السندات - وبعضها لديه اراضي واصول كبيرة لا يستطيع ملاك الاسهم الان تصفيتها واسترجاع جزء من خسائرهم الفادحة.ناهيك عن الحرص الذي كانت ستوله الشركات على تطويرها بغرض التسديد للدائنين اذ انها لن تشغل في مضاربات لا طائل منها.
وبيّن في حديثه أن الغرب طور السندات على شكل استفاد من تباين الحاجات الانسانية النفسية تجاه النقود فقد يفضل بعض كبار السن على سبيل المثال الاستثمار في السندات كي يحققوا عائد مقبول عند مستوى مخاطرة منخفض اذ ان فقدها في استثمار كالاسهم كما حصل في السوق السعودي يعتبر مشكلة كبيرة عليهم وهم في سن لا يستطيعون العمل فيه وفي المقابل فهناك من يستفيد من هذه الادخارات لتمويل شركات طويلة العمر، مشيراً إلى أن شخص يملك مبلغ معين و يخطط لبناء منزله بعد ثلاث سنوات يستطيع الاستثمار بجزء منه او كامله والحصول على عائد عوضا عن استثماره في مواقع مخاطرة عالية فيخسره.

وختم حديثه لـ quot;إيلافquot; بأن هذا الادراك هو الذي ساعد الغرب على ايجاد قنوات تمويل تحقق الاستفادة من كل اموال الاقتصاد الوطني بشكل مجدي لجميع الاطراف.وقد وقف السندات العقارية وغيرها من خلال شركة quot;فاني ميquot; خلف خروج امريكا من الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي وخلقت نهضة غير مسبوقة امتدت الى وقتنا الحالي. اما ما يحصل الان من انهيار في الاسواق العالمية فهو امر طبيعي نتيجة لأخطاء متعلقة بسوء تقديم الائتمان وهذه تدخل ضمن التجربة الممتد عمرها منذ عام 1500 ميلادي.وعلينا الاستفادة من هذه التجارب من خلال الغوص اعمق في الفكر الاقتصادي للخروج بنظريات جديدة او تطوير نظريات استثمارية قائمة لكن ليس عبر استخدام الشكليات التي لا تقدم ولا تؤخر او تلك التي لا تصلح الا في اذهان معتنقيها وليست قابلة للتطبيق دونما المرور بعدة مراحلة تنظيمة وفكرية وللأسف فأن نموذجهم وفكرهم لا يدعمها.

يذكر أن السوق التي انطلقت السبت الماضي بعد اقرارها من قبل هيئة سوق المال والتي تبلغ قيمة الإصدارات المدرجة فيها نحو ستة مليارات ريال وعائدة لشركتين بواقع ثلاثة إصدارات للشركة السعودية للصناعات الأساسية quot;سابكquot;، وإصدار واحد للشركة السعودية للكهرباء، لم تنفذ بها على مدار اليومين الماضيين سوى صفقتين حيث تم أمس تنفيذ صفقة على سند واحد لـ quot;سابك1quot; بقيمة إجمالية بلغت 51 ألف ريال بزيادة تبلغ 2 في المئة من القيمة الاسمية للصك، فيما تم أمس الأول وعند اطلاق السوق في يومه الأول تنفيذ صفقتين على صكوك quot;سابك 2quot;، بقيمة إجمالية بلغت 101 ألف ريال، وبكمية 10 صكوك.