بيروت- إيلاف: أصدرت الهيئات المنظّمة لـ ملتقى الاستثمار في الدول العربية في بيروت، بيانا ختاميا تضمن عددا من الاستخلاصات والتوصيات وتضمّن المؤتمر أربع جلسات عمل على مدى يومين تناولت الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاستثمار في الدول العربية إلى جانب الأدوات والأساليب الحديثة للترويج للاستثمار، وآليات ضمان الاستثمار في الدول العربية إضافة إلى العديد من التجارب الاستثمارية واشارة الملتقى إلى أنه على الرغم من ارتفاع حصّة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية من 9ر3 في المئة عام 2007 إلى 3ر5 في المئة عام 2008، إلاّ أنّه لا يزال أمام هذه الدول الكثير من العمل من اجل زيادة جاذبية المناخ الاستثماري واستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وأكد التأكيد على أنّ الأزمة المالية العالمية أثبتت جدوى الاستثمار في داخل الدول العربية التي بقيت اقتصاداتها بعيدة نسبيا عن تداعيات الأزمة ونوةّ بترويج الاستثمار والتشديد على أنّ الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التقدّم التأكيد على أهمية وضرورة دور مؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الدول النامية ما يسهم في رفع معدّلات النمو وتوفير فرص العمل واشاد الملتقى بالإجراءات التي اتخذتها معظم الدول العربية لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية