وجه لدعم المشاريع بـ 20 مليون سنويا لمدة 20 عاما
الملك حمد يحسم ملف أزمة الاسكان في البحرين

ميساء يوسف من المنامة: تسعى البحرين جاهدة لطي ملف الاسكان وتقليص أعداد المواطنين المتقدمين للحصول على المنازل الاسكانية الحكومية حيث من المقرر ان تسهم توجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص 20 مليون دينار سنويا ولمدة عشرين عاما في الميزانية العامة للدولة في انهاء المعاناة التي طالما كانت تؤرق المواطنين في البحرين. ويحظى ملف الاسكان بأولوية كبيرة لدى ملك البحرين وولي عهده الشاب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حيث اعلن الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان ان ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قد وافق على الخطة الاستراتيجية لوزارة الاسكان وذلك تنفيذا للرؤية الملكية والتي تتمثل في توفير السكن الملائم للمواطنين اضافة الى تنفيذ توجهات الحكومة الرامية الى تعزيز التنمية المستدامة وفق الرؤية الاقتصادية الفين وثلاثين .

واكد وزير الاسكان ان هذه الاستراتيجية تقوم على مسارين متوازيين حيث يقوم المسار الأول على الاستمرار في مشاريع الوزارة الحالية اذ تقوم الوزارة بالعمل حاليا على بناء ثلاثة آلاف وخمسمائة وحدة سكنية اضافة الى بناء ما يقارب من عشرة آلاف وحدة سكنية موزعة على جميع المحافظات حيث سيتم الانتهاء منها جميعا بحلول نهاية عام 2011.

أما المسار الثاني فسيقوم على شراكة إستراتيجية متكاملة مع مطورين من القطاع الخاص لتوفير وسائل تمويل متنوعة لمشاريع وطلبات الأفراد للوحدات السكنية اضافة الى القيام بعملية التمويل ووضع التصاميم و تنفيذ و ادارة مرحلة التشييد و صيانة الوحدات السكنية بعد التسليم على ان تقوم الحكومة بتوفير الأراضي

وأضاف وزير الاسكان الى انه سيتم العمل على هذه المشاريع حسب الجدول الزمني المعد وسوف يتم تأهيل المطورين مع نهاية شهر أغسطس القادم و طرح المناقصات في شهر سبتمبر على أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في مارس من العام القادم حيث تشمل المرحلة الأولى بناء ألف وخمسمائة وحدة سكنية في المدينة الشمالية بالاضافة الى وحدات سكنية موزعة على عدد من محافظات المملكة.

وكان الشيخ سلمان ولي العهد شدد الحرص على الاسراع في تنفيذ الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين و ضمان راحتهم كما أكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع ما يدفع بعملية التنمية الشاملة في المملكة ، و أكد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في قصر الرفاع على أن يتم اختيار المطورين من القطاع الخاص على أسس الجودة و السرعة و التكلفة و الأخذفي الاعتبار تحقيق نتائج نموذجية تلبي تطلعات المواطنين حسب توجيهات الملك.