لندن: قال مصرف دويتشه بنك إن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية في العالم انخفضت إلى ثلاثة تريليونات دولار هذا العام من 3.6 تريليون دولار في نهاية 2007، إذ قلصت أزمة الائتمان محافظ استثماراتها في الأسهم.

وأبرز تقرير البنك الألماني عن صناديق الاستثمار المملوكة للدول توقعات إيجابية بالنسبة إليها على المدى الطويل، حيث رجّح أن يزيد مجمل أصولها الخاضعة للإدارة إلى أكثر من المثلين إلى سبعة تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة.

وفقدت صناديق الثروة السيادية، التي حلت محل صناديق التحوط وصناديق التملك الخاصة كمحركات رئيسة لاندماجات الشركات والاستحواذات، جزءاً من ثروتها، بعد ضخها 80 مليار دولار في البنوك الكبرى، قبيل تصاعد أزمة الائتمان مباشرة، لتتحول إلى اضطراب كبير في الأسواق.

ويقدر دويتشه بنك أن محافظ الأسهم، التي تمتلكها صناديق الثروة السيادية، ربما كانت ستفقد 45 % من قيمتها في الفترة بين نهاية 2007 وأوائل 2009، ليهبط مجمل محافظ صناديق الثروة نحو 18 %. غير أن البنك قال إن تلك الخسائر لم تتحقق حتى الآن، لأن الصناديق تشبثت بقدر كبير من استثماراتها.

وأوضح التقرير أنه في حين أن أصول صناديق الثروة السيادية تزيد ثلاث مرات عن التي كانت لدى صناديق التحوط، فإن حجمها لا يزال محدوداً على المستوى العالمي.

وتشكل أصول الصناديق السيادية أقل من نصف احتياطات النقد الأجنبي العالمية، وأقل من سدس أصول صناديق المعاشات العالمية، وأقل من عشر رسملة أسواق الأسهم العالمية، وما يصل إلى 3 % من أصول البنوك في أنحاء العالم.