تونس: أعلنت صحيفة ليبيية اليوم الأحد عما وصفته بأكبر عملية تزوير وتدليس لشهادات منشأ تتعلق بسلع أجنبية موجهة إلى السوق الليبي عبر الأراضي التونسية، واعتبرت ذلك مؤشراً إلى وجود عدد من السلع في السوق الليبي بمستندات غير صحيحة من مختلف المنافذ الليبية البحرية والبرية.
وذكرت صحيفة quot;الجماهيريةquot; أن خمسة متهمين، من بينهم مواطنين ليبيين، ارتكبوا أكثر من خمسمائة وستين عملية تزوير للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للسلع التونسية من الرسوم الجمركية أو دخولها ليبيا.
يذكر أن العلاقات الليبية التونسية تشهد تطوراً، بعدما تمكن البلدان من رفع قيمة تبادلهما التجاري إلى أكثر من مليارين دولار سنوياً، لتصبح هذه العلاقات كأول نموذج للتعاون بين بلدين عربيين جارين، وبما تصل إلى مرتبة الشراكة الحقيقية وتشابك المصالح.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات التي يقوم بها القضاء التونسي في هذه القضية المنظورة أمامه حالياً، أدت إلى ضبط ختم مزور للغرفة التجارية، وختم مزور لإدارة الجمارك، وختم آخر للغرفة التونسية الليبية، إلى جانب ختم لتغيير منشأ السلعة من تونسية إلى أجنبية داخل ليبيا.
يشار إلى أن شهادة المنشأ كان يصدق عليها عادة من قبل إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التونسية، ومن بعدها السفارة الليبية في تونس، غير أنه وفي إطار العلاقة الخاصة بين البلدين يتم الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية التونسية الليبية.
وكانت ليبيا وتونس خطتا خطوة متقدمة بالاتفاق على مبدأ تداول عملتي البلدين، وعلى إزالة كل الحواجز والعراقيل الجمركية وغير الجمركية، التي تحد من حرية انسياب السلع المتبادلة في الاتجاهين.
التعليقات