بيروت: أظهر تقرير ارتفاعا في قيمة الموجودات والمطلوبات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى نحو 150189 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 99 مليار و600 مليون دولار أميركي نهاية شهر إبريل الماضي وذلك مقابل 147640 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و142090 مليار ليرة في نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير الذي نشر في بيروت اليوم أنه بناء لما سبق يكون النشاط المصرفي قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة في الثلث الأول من العام الجاري مقابل ارتفاعه بنسبة أقل بلغت4.1 في المائة خلال الثلث الأول من العام الماضي وباعتماد فترة الإثنى عشر شهرا المنتهية في إبريل الماضي يكون إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية اللبنانية قد ارتفع بنسبة جيدة بلغت16.3 في المائة.
وأفاد التقرير أنه في باب المطلوبات بلغت قيمة الودائع الإجمالية لدى المصارف التجارية التي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم إضافة إلى ودائع القطاع العام ما يعادل 12621 مليار ليرة وشكلت نسبة83.9 في المائة نهاية شهر إبريل الماضي مقابل 122787 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و118584 مليار ليرة في نهاية العام الماضي .
وبيّن أن هذه الودائع عرفت ارتفاعا بنسبة 3 ر6 في المائة في الثلث الأول من العام 2009 مقابل ارتفاعها بنسبة أدنى بلغت4.3 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي وإذا تم اعتماد فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في إبريل الماضي تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة جيدة بلغت17.8 في المائة.
وعلى صعيد معدل تداول الدولار بالنسبة لودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم فقد سجل التقرير متابعة الدولار لتراجعه ليصل إلى67.54 في المائة في نهاية إبريل الماضي مقابل67.72 في المائة في نهاية الشهر الذي سبق69.57 في المائة في نهاية العام الماضي.
وأظهر أن الودائع الإجمالية للقطاع الخاص المقيم لدى المصارف التجارية ارتفعت إلى ما يعادل ال 105069 مليار ليرة في إبريل الماضي وشكلت 70 في المائة من إجمالي المطلوبات مقابل 102800 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و99908 مليارات ليرة في نهاية العام الماضي وازدادت هذه الودائع بنسبة 2 ر5 في المائة في الثلث الأول من العام الحالي مقابل ارتفاعها بنسبة مماثلة بلغت 1 ر5 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي كما ازدادت هذه الودائع بنسبة جيدة بلغت 15 في المائة في فترة الاثنى عشر شهرا المنتهية في إبريل المنصرم . وأشار التقرير إلى أن الودائع بالليرة ازدادت بنسبة 6 ر12 في المئة في الثلث الأول من العام الحالي في حين لم ترتفع الودائع بالعملات الأجنبية سوى بنسبة1.3 في المئة ما أدى إلى استمرار تراجع معدل تداول الدولار بالنسبة لودائع القطاع الخاص المقيم إلى63.24 في المئة في نهاية إبريل الماضي مقابل63.49 في المئة في نهاية الشهر الذي سبق و 66 في المئة في نهاية العام الماضي.
وسجل حدوث ارتفاع في ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية في نهاية إبريل 2009 إلى ما يوازي 12928 مليون دولار مقابل 12310 ملايين دولار في نهاية الشهر الذي سبق و11506 ملايين دولار في نهاية العام الماضي و9499 مليون دولار في نهاية إبريل العام الماضي وازدياد هذه الودائع بنسبة 4 ر12 في المئة في الثلث الأول من العام الحالي مقابل تراجعها بنسبة0.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2008م الفائت.
وفي باب التسليفات بين التقرير أنه في نهاية إبريل الماضي ارتفعت قيمة التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم إلى ما يوازي 32731 مليار ليرة أو ما يعادل 21712 مليون دولار مقابل 21454 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبق و21062 مليون دولار في نهاية العام الماضي و19352 مليون دولار في نهاية إبريل العام 2008م وارتفعت هذه التسليفات بنسبة3.1 في المئة في المئة في الثلث الأول من العام الحالي مقابل ارتفاعها بنسبة 9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي وعند اعتماد فترة الاثنى عشر شهرا المنتهية في إبريل الماضي تكون هذه التسليفات قد ازدادت بنسبة جيدة بلغت 2 ر12 في المئة.
أما باب القطاع العام فأوضح التقرير أنه في نهاية إبريل الماضي أيضا تراجعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام قليلا إلى ما يعادل 38670 مليار ليرة مقابل 38766 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و38314 مليار ليرة في نهاية العام الماضي و34226 مليار ليرة في نهاية إبريل العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه التسليفات ارتفعت بنسبة0.9 في المئة في الثلث الأول من العام الحالي مقابل ارتفاعها بنسبة أكبر بلغت 5.6في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي وارتفعت هذه التسليفات بنسبة 13 في المئة عند اعتماد فترة الاثنى عشر شهرا المنتهية في إبريل العام الجاري.