جدة: تفتتح الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في مجلس جدة لتنمية الأعمال مكتبين لوسطاء التأمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال شهر رمضان المقبل بمقر الغرفة بهدف الإشراف المباشر على تطبيق قرار مجلس الضمان الصحي التأمين الطبي الإجباري على جميع العاملين في القطاع الخاص، وتسهيل مهمة الشركات الصغيرة في الحصول على الخدمة التأمينية لموظفيها وفق معايير جيدة وبأسعار معقولة.
وأكد المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال يوسف خراز أن المبادرة الجديدة تستهدف خدمة 25 ألف منشأة من الدرجتين الثالثة والرابعة تنتسب إلى الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث يعمل المكتبان على تسهيل مهمة عمل تلك المؤسسات، تزامنا مع صدور نظام الضمان الصحي بإلزام جميع المنشآت بالتأمين على العاملين لديها، وإنشاء شركات سعودية تعمل في مجال التأمين حيث رأت الغرفة ضرورة تسهيل مهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التأمين الطبي الإلزامي على جميع الموظفين.
وبين أنه تم التوصل مع عدد من الشركات إلى ضرورة وجود وسيط تأميني يكون الرابط بين شركات التأمين وتلك المنشات تحت إشراف الغرفة وتم الاتفاق مع وسيطين ويجري تجهيز مكتبين لهما في مقر الغرفة الرئيس للتيسير على الشركات والمؤسسات لإنجاز عملها من مكان واحد، حيث سيكون بمقدورهم إنهاء الإجراءات التأمينية في نفس المكان الذي ينجزون فيه تصاديق أوراقهم واشتراكاتهم.
وشدد خراز على أن غرفة جدة عمدت إلى إقامة المكتبين بمقرها الرئيس حتى تقوم بدور الرقيب على عمل وسيطي التأمين وتسهل المهمة أمام منسوبيهما، مشيرا إلى أنه ستتم البداية بالتأمين الطبي في حين سيجري إضافة أنواع التأمين الأخرى في المستقبل مثل التأمين على الممتلكات والتأمين التقاعدي والتأمين عند العجز وغيره.
وألمح إلى أن وجود المكتبين سيسهم في وجود سعر منافس وتقديم خدمة جديدة حتى لا يحتكر أحد الوسطاء الخدمة بمفرده
ونوه إلى أن مجلس جدة لتنمية الأعمال يعمل على دعم جهود القطاع الحكومي في تنمية وتطوير قطاعات الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل انخراط المستثمرين في النشاط الاقتصادي إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال من خلال إيجاد طرق ووسائل متعددة تشجع في الدخول والاستمرارية في مجال العمل الخاص من خلال بناء علاقات مع القطاعات المالية والتطويرية لعرض خدماتها على مختلف شرائح المنشآت الصغيرة كعامل مساعد للتطوير