الرياض: وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم laquo;شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمرانيraquo; طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.

وكشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البارلـ laquo;الاقتصاديةraquo; أن رأسمال الشركة يقدر بـ 1.2 مليار ريال، مملوكاً بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، وأنه موزّع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد، تقدر بعشرة ريالات، مشيراً إلى أن النظر في انتقال ملكيتها سيتم من خلال مجلس الإدارة بعد ستة أعوام من تاريخ تأسيسها، ليتم طرح كل أو جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأبان البار أن الشركة ستكون الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، وستكون مدة إقامة الشركة 50 عاماً، اعتباراً منذ صدور المرسوم الملكي يوم أمس، وإنه يمكن إطالة مدة إقامة الشركة من خلال قرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ممثلة في مجلس الوزراء قبل انتهاء المدة بعام واحد، موضحاً أن أغراض الشركة تتمثل في تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية، بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية.

وقال البار ''إن شركة البلد الأمين لن تكون الدكتاتور المتسلط على الشركات واليد العليا لإقصاء القطاع الخاص عن الاستثمارات في المنطقة''، مفيداً أن الشركة تهدف إلى تحديد أولويات التنمية العمرانية وتنفيذها، وتشغيل وشراء وبيع الأراضي والعقارات المملوكة وتنظيمها، وتطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني، والاستثمار والتملك في المجالات التي ترى الشركة إمكانية الاستفادة منها.

وأفاد البار أن الشركة لها الحق في تطوير العشوائيات ونزع الملكيات في حال اقتضى الأمر، واستثمار العقارات والأراضي وجميع الأصول التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إمكانية تأجيرها أو تشغيلها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من تلك الأنشطة، مردفاً أن نظام الشركة يجيز لها أن تصدر الصكوك أو السندات والقيام بجميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات والأجهزة وجميع الاحتياجات التي تحتاج إليها الشركة، لتعينها على القيام بأدوارها وأعمالها، للمساعدة على تطوير مكة المكرمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، واستقطاب الخبرات الداعمة لتنفيذ استراتيجيات الشركة.

يشار إلى أن النظام حدد أن تكون شركة البلد الأمين شركة مساهمة مقفلة بموجب أحكام ونظام الشركات، كما ستكون مملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، وتتمتع بشخصية اعتبارية ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وستمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية بهدف الارتقاء وتطوير النسيج العمراني في مكة المكرمة والتركيز على زيادة الفرص الاستثمارية مما يزيد حجم الاقتصاد المحلي للمدينة وفرص العمل فيها.

وستعمل الشركة على تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية، بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية، كما إن جميع أصول الشركة حاليا عينية، وتتمثل في المنطقة الواقعة شمال بوابة مكة المكرمة على طريق مكة جدة السريع، والذي خصص جزءاً منها كمتنزه وطني، وفي مواقع أخرى في حدود ونطاق البلديات الفرعية.

وسيدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضواً، يرأسهم أمين العاصمة المقدسة، وعضو ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضو ممثل لإمارة منطقة مكة المكرمة، وعضو ممثل لوزارة المالية، وعضو ممثل لوزارة التجارة والصناعة، وعضو عن هيئة تطوير مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى خمسة أعضاء من القطاع الخاص، يصدر فيهم قرار بالعضوية من قبل مجلس الوزراء.

وأجاز النظام للشركة أيضاً أن تنشئ مركزها الرئيس في مكة المكرمة، ولها الحق في فتح الفرع في المحافظات أو المدن الأخرى في المملكة، وللشركة الحق في الشراكة وأن تتملك شركات بمفردها، وأن تكون لها مصلحة، وتشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها، كما إن للشركة الحق في تملك الأسهم والحصص في الشركات التي تشترك معها أو تندمج فيها أو تشتريها.

وفي حال مشاركتها مع الشركات الأخرى، فإن النظام يشترط ألا تتجاوز نسبة المشاركة 20 % من احتياطياتها الحرة، ولا تزيد على 10 % من رأسمال الشركة التي سيتم التشارك معها، وأن لا تتجاوز قيمة المشاركات قيمة الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها والتي يمثلها مجلس الإدارة للشركة.

وحدد النظام مدة الشركة بـ 50 عاماً، تبدأ منذ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء المدة بعام واحد، والممثلة في مجلس الوزراء.