خالد العبود من الرياض: بدأ السعوديون إعداد ميزانياتهم تأهباً للانطلاق ليلة غرة رمضان المقبل نحو الأسواق التموينية المركزية تمهيداً لشراء موادهم الغذائية الكافية للعادات المرتبطة تقاليدياً بالولائم الموسمية للشهر المقدس.

يأتي ذلك في ظل تسابق تلك الأسواق لعرض تخفيضات مختلفة للأسعار للسلع الغذائية الأساسية، ما يضع المستهلك أمام خيارات صعبة ومحيرة في الوقت عينه، إلا أن فريقاً من المستهلكين لايزالون يعتقدون أن التجار قد تلاعبوا بتلك الأسعار، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تأكل قدراتهم الشرائية، مع تضخم الأسعار الناجم على حد تعبيرهم من quot;جشع التجارquot;، فيما يؤكد خبراء أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض بالقدر نفسه الذي تم في دول أخرى، بالنظر إلى انخفاض معدلات التضخم، وتزامن ذلك مع تداعيات الأزمة العالمية، وضعف الطلب عالمياً.

ويقول رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة اليوم محمد السهلي لـquot;إيــلافquot; إن تراجع الأسعار ناجم عن تغير أسعار الصرف وتوفر مخزون كافٍ بفضل ضعف الطلب المتواكب مع أزمة المال العالمية، مشيراً إلى أن الأسعار المخفضة التي تتسابق الأسواق المركزية لعرضها، خاصة في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية والتموينية تحتاج رقابة محكمة، بهدف التأكد من التخفيضات المعلنة والتي أطلقتها غالبية محال التموينات الكبرى ومحال البيع بالجملة والتجزئة.

من جانبه، يقول عيسى الحليان، الكاتب في صحيفة عكاظ، في مقال له، quot;لا قيمة لهذه الرقابة أساساً، إذا لم يكن ثمة تشريعات وأحكام عامة تقوم عليها هذه الرقابة، وتطبق على من يبالغ في الأسعار، كما هو موجود في بعض الدول الأخرى، وإلا فإن الرقابة ستصبح لا قيمة لها، حتى لو وضعنا مراقباً على باب كل بقالة، لأن المراقب سوف يكتب تقريراً لمديره والمدير لمرجعه.. وهكذا، وهنا تصبح مدونة حكومية سوف تنتهي حتماً إلى لا شيءquot;.

وكانت الحكومة السعودية وضعت في شهر مايو العام الماضي استراتيجية، تستهدف معالجة ارتفاع أسعار السلع، وتحقيق الأمن الغذائي، على المديين القصير والبعيد.

وخفضت الجمارك على 180 سلعة، وتحملت الفارق بين quot;التعريفة الجمركيةquot; الخليجية، البالغة 5 %، ورسوم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بينما اعتمدت السعودية قبل ذلك 17 قراراً اقتصادياً لمكافحة الغلاء وزيادة الرواتب لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة.

كما وجهت الحكومة وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة، بما يمكنها من مراقبة الأسعار للمعالجة الداخلية، بينما قضت بدراسة إنشاء شركة قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، ووضع آلية لتنظيم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الأسبوع الماضي عن بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية سجل 122.2 نقطة في يوليو، مقابل 121.5 نقطة في يونيو حزيران. وبلغ التضخم السنوي في يونيو 5.2 %.

وقالت الوكالة quot;سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يوليو 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق 2008 ارتفاعاً بلغت نسبته 4.2 %quot;.

وأوضحت الوكالة أن الزيادة السنوية في مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه تراجعت إلى 13.5 % في يوليو من 15 % في يونيو، و17.7 % في مايو أيار.

وأضافت أنه بالنسبة إلى الأطعمة والمشروبات، فبلغت الزيادة السنوية 1 % في يوليو انخفاضاً من 1.7 % في يونيو، و2.4 % في مايو.