الرياض: أيدت غرفة الرياض على المساعي الحثيثة التي تقوم بها الغرفة التجارية العربية الفرنسية لحشد تأييد الغرف العربية لمبدأ السماح للغرف التجارية العربية الأوروبية المشتركة بحق إصدار شهادات المنشأ للبضائع الموجهة إلى أسواق الدول العربية . واقترح عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس غرفة الرياض، على مجلس الغرف دعم هذا الاتجاه في مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية وإصدار القرار المناسب نحو تأكيد أهمية السماح للغرف العربية الأوروبية بإصدار شهادات المنشأ طبقا للاقتراح الذي تقدم به الأمين العام لغرفة التجارة العربية الفرنسية الدكتور صالح الطيار في الخطاب الذي بعثه لغرفة الرياض أخيرا.


وأوضح الطيار أن الغرفة العربية الفرنسية بادرت بطباعة عدد من شهادات المنشأ لدى المطبعة الحكومية الفرنسية, لكنها أوقفت إصدارها تفاديا لمشكلات مع الغرف الوطنية الفرنسية إلى حين صدور قرار عربي يمنح هذه الغرف حق إصدار هذه الشهادات تمشيا مع مبدأ أن السيادة الوطنية تسمو على القوانين المحلية خاصة وان هذه الوثيقة هي مطلب عربي تطلبه المنافذ الجمركية للدول العربية المستوردة. وأكدت غرفة الرياض في حثها على الأخذ بهذا المقترح أن إصدار الغرفة العربية الفرنسية لشهادة المنشأ للبضائع التي تصدر للدول العربية لا يتجاوز كونه إجراء إداريا متبعاً لمرور البضائع والتأكد من هويتها كما لا يتعارض مع الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف ذات العلاقة بتنظيم التجارة الدولية, ويحقق ما تطالب به الدول المستوردة لدخول هذه البضائع عبر منافذها الرسمية, إضافة إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يحقق مورداً مالياً يسهم في دعم الغرف التجارية العربية المشتركة لتحقيق أهدافها والمساعدة على إنشاء غرف مشتركة أخرى.