بروكسل: صادق الاتحاد الأوروبي على تعليمة ترغم الدول الأعضاء على الحفظ على مستوى أدنى من مخزون البترول أو مواد بترولية.

وستحل هذه التعليمة التي أصدرها مجلس الاتحاد الأوروبي محل تشريع الاتحاد الأوروبي المعمول به حالياً، كما تهدف إلى تحسين سير الميكانزمات الحالية السارية المفعول في الاتحاد في ما يخص مخزون البترول، بغية ضمان كميات كافية من البترول
في حالة وقوع أزمة.

وتهدف التعليمة إلى تحسين الإطار التنظيمي ودعم مختلف عناصر العمل في مجال التخزين على مستوى الاتحاد الأوروبي بتشجيع الدول الأعضاء على سبيل المثال على خلق وحدات مركزية للتخزين، يتمثل دورها في اقتناء والمحافظة وبيع مخزونات البترول، حسب هذه التعليمة أو قصد التجاوب مع الاتفاقات الدولية الخاصة بعمليات تخزين المواد البترولية.

كما ستحتفظ الدول الأعضاء حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012 كأجل أقصى لمصلحتها وعلى أراضي الاتحاد الأوروبي وبصفة دائمة على مخزون إجمالي من النفط يساوي على الأقل أكبر الكميات أي متوسط 90 يوماً من الواردات اليومية الصافية بمعنى
متوسط 61 يوم من الاستهلاك الداخلي اليومي.

من جهة أخرى، تنص التعليمة على أنه يجب على كل الدول الأعضاء الحفاظ على 30 يوماً من المخزون على الأقل أو ثلث الكمية المفروضة على شكل مواد مكررة.

كما تقترح إنشاء مخازونات خاصة بصفة طوعية أي احتياطات من المواد الخاصة طبقاً لهذه التعليمة التي تهدف إلى جعل القواعد الداخلية للاتحاد الأوروبي مطابقة للعمل الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة في ما يخص تداول المخزونات الأمنية للبترول.

أما في ما يتعلق بمدة الإدلاء بالمعلومات حول المخزونات البترولية، يوضح النص أن الدول الأعضاء تبلغ المفوضية بكشف شهري حول مستويات المخزونات التجارية الموجودة على التراب الوطني.

وعلى هذا الأساس، ستنشر المفوضية كشفاً شهرياً عن المخزونات التجارية في الاتحاد الأوروبي.