خالد الزومان: بقى في المقدمة دوماً في أي أطروحة جديدة يتم عرضها أو تسويقها المواضيع المرتبطة بالشؤون الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتركيبة الأسرة وما يلتحق بها، إذ لا يهتم رجل الشارع لأي برنامج تطلقه أي جهة كانت ما لم يرتبط هذا البرنامج بهمومه المرتبطة بجودة حياته وقضاياه ومشاكله مثل توفر الأساسيات على الدوام بجودة مناسبة وأسعار متناولة، ومثل توفر الفرص الاستثمارية الآمنة والفرص الوظيفية الملائمة لمؤهلاته والوضع الاجتماعي السائد إلى غير ذلك من الاهتمامات. برنامج laquo;10 times; 10raquo; الذي أطلقه المركز الوطني للتنافسية الذي أسسته الهيئة العامة للاستثمار عام 2006 (1427 هـ) ذو صلة غير مباشرة بكافة هموم المواطن تلك على اعتبار أن البرنامج يستهدف بالمحصلة تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا كوسيلة لتحقيق هدف التنمية المستدامة.

وبالتأكيد فإن تحقيق هذا الهدف يأتي عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعتها في المجالات غير البترولية بتوطين الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية المليارية ما يؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال التي ترفع المعروض من السلع والخدمات بما يجعلها جيدة ومتناولة ومستدامة. ومن الطبيعي النظر إلى مؤشر الوظائف كأساس يؤرق كل الأسر السعودية حيث أصبحت الوظيفة المناسبة والمجزية حلما يستدعي استنفار كافة العلاقات الشخصية والأسرية بل وحتى القبلية للحصول عليها، وبالتالي فإن ربط مؤشر التنافسية بمؤشر البطالة بين الجنسين بشكل مباشر من خلال معادلات علمية سيجذب اهتمام كافة أفراد المجتمع بكل مكوناته من مسئولين وصناع فكر ورأي وصناع قرار لمعالجة كافة الأنظمة والإجراءات المعيقة للتقدم في مؤشر التنافسية الذي يعكس مدى تحسن البيئة الاستثمارية في بلادنا لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المولدة للفرص الوظيفية.

وحيث ان مؤشر أداء الأعمال الذي اعتمده المركز الوطني للتنافسية يهتم بدرجة كبيرة بسهولة تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المسؤولية المحدودة واستمراريتها ونموها والتي توظف أكثر من 85 % من القوى العاملة في الدول المتقدمة من خلال قياس سبعة مؤشرات فرعية هي (مؤشر بداية النشاط ، مؤشر التجارة عبر الحدود ، مؤشر توظيف العاملين ، مؤشر الحصول على الائتمان ، مؤشر إنفاذ العقود ، مؤشر تصفية النشاط التجاري ، مؤشر تسجيل الممتلكات) فإنني أعتقد أن الربط بين المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية ومؤشر نمو الوظائف سيكون ممكنا وهو ما سيشكل عنصر ضغط كبيرا على الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالمؤشرات السبعة الفرعية لتنهض بمسؤولياتها على أكمل وجه وفي الوقت المناسب. وكل ذلك إلى جانب تطوير المركز ووزارة العمل مؤشر يقيس العلاقة بين مؤشر التنافسية ومؤشر البطالة ومؤشر نمو الفرص الوظيفية سيستهدف معالجة الأنظمة والإجراءات التي تخص كلا منهما لينال كل ذي حق حقه ويعاقب المقصر بما يتناسب وتقصيره