واشنطن: جادل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي اليوم الخميس بأنه يتعين أن يحتفظ مجلس الاحتياطي بسلطاته التنظيمية، وأبلغ لجنة من المشرعين أن الإشراف على البنوك يساعد المجلس في صياغة السياسة النقدية، وتوجيه عملية سحب الدعم الاستثنائي للاقتصاد المنهك.

ويناقش الكونغرس إصلاحات واسعة للإشراف المالي، في أعقاب أزمة مالية عالمية مفجعة. ويتفق معظم المراقبين على أن تراخي القواعد المنظمة للأنشطة المالية كان أحد أسباب الأزمة.

وتدرس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ تجريد مجلس الاحتياطي من سلطاته التنظيمية، وتجادل بأنه ينبغي أن يركز على وظائفه في إدارة سياسة أسعار الفائدة، بما يضمن استقرار النمو والأسعار.

وقال برنانكي في تقرير إلى رئيس اللجنة كريستوفر دود وأبرز عضو جمهوري في اللجنة ريتشارد شيلبي إن الوظائف الإشرافية لمجلس الاحتياطي ستساعد صانعي السياسة في تحديد توقيت وأسلوب سحب الدعم، الذي لم يسبق له مثيل، والذي قدمه لحماية النظام المالي، وانتشاله من ركود عميق.

وأكّد أن quot;المعلومات التي تقدمها العملية الإشرافية ستساعد صانعي السياسة في تقويم مجمل أوضاع الائتمان، واستقرار النظام المالي، واختيار التوقيت المناسب للتحول إلى سياسة لتقليل الدعمquot;.

واعترف برنانكي بحدوث quot;أوجه قصور ملموسةquot; من الهيئات التنظيمية، بما فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي، في الفترة التي سبقت الانهيار المالي. ولفت إلى أن المجلس يحاول سد الثغرات، وتوسيع نطاق رقابته، بما يأخذ في الاعتبار المخاطر الموجودة في النظام المالي.

ورأى أن المجلس ينبغي ألا يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة النظام الواسع، لكنه ينبغي أن يلعب دوراً محورياً في صيانته. وقالإن quot;الاحتياطي الاتحادي مؤهل تماماً لأن يسهم بشكل ملموس في منظومة شاملة لتنظيم القطاعquot;.