بكين: سجلت الصين نمواً اقتصادياً ضخماً في 2009 بلغت نسبته 8.7% على مدى عام، وذلك بفضل الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، التي باتت أمام تحديات عدة، منها تحاشي حصول تضخم.

وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن تسجيل نمو بنسبة 8.7% في 2009، وبنسبة 10.7% في الفصل الرابع منه، تخطى الأهداف الحكومية، التي توقفت عند عتبة 8%، وهي العتبة التي تسمح بالمحافظة على مستويات سوق العمل.

وتشكل هذه النسبة أيضاً دليل قوة لهذا الاقتصاد، الذي تأثّر بشدة في خريف 2008 بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجعت صادراته، وهبطت نسبة نموه.

وأكد ما جيانتانغ، مسؤول المكتب الوطني للإحصاء، لدى كشفه عن هذه الأرقام للصحافيين، أن quot;سنة 2009، كانت الأصعب في القرن الجديد بالنسبة إلى النمو الاقتصادي في الصينquot;، مشيراً إلى أن quot;الاقتصاد انتعش، ولكنه لم يستعد تماماًquot; مستويات النمو في الأعوام السابقة.

وبالنسبة إلى العديد من الاقتصاديين، فإن حلم الصين باحتلال موقع اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم، بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح حقيقة. وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي رين شيانفانغ من معهد quot;آي اتش اس غلوبال أنسايتquot; أن quot;هذا الأمر سيتحقق هذا العامquot;.

وكانت الحكومة الصينية، وفور اندلاع الأزمة المالية العالمية، عمدت إلى التحرك سريعاً، بإعلانها في تشرين الثاني/نوفمبر عن خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 4000 مليار يوان (400 مليار يورو)، الأمر الذي أدى إلى سيل من المشاريع الضخمة والاستثمارات في البلاد.