دبي: رجح مسؤول في صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات نمواً بين صفر و1 % هذا العام، إذ ظلت خطط إعادة هيكلة ديون دبي تؤثر على أداء البلاد.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي للصحافيين إن الصندوق يتوقع أن يكون مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقراً تقربياً في 2010، وquot;في إطار ذلك، نتوقع انكماشاً مستمراً في دبي، ونمواً إيجابياً في أبوظبيquot;.

وأضاف أن مجمل الناتج المحلي الإجمالي بما في بذلك النفط انخفض بنسبة 0.7 %. وجاءت توقعات صندوق النقد للنمو أقل من توقعات في استطلاع أجرته رويترز اليوم الثلاثاء.

وتوقع محللون أن يبلغ نمو الاقتصاد الإماراتي 2.5 % هذا العام، وهي أبطأ وتيرة للنمو في منطقة الخليج، وانخفاضاً من توقعات في نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت 2.9 %. لكن اقتصاد الإمارات -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- ما زال سيظهر تحسناً من تقديرات لانكماش قدره 1.4 % في 2009.

واجتمع مسعود مع مسؤولين من البنك المركزي الإماراتي ودائرة المالية، متوقعاً إجراء مراجعة في الأسابيع المقبلة. وهزت دبي الأسواق العالمية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بالكشف عن خطتها لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار، مرتبطة بمجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ووحدتيها العقاريتين الرئيستين. وتعمل المجموعة على إعداد خطة لهيكلة الديون.

وأبلغ مسعود الصحافيين أن تأثير خطة الهيكلة سيظل عائقاً أمام نمو دبي والإمارات في 2010. وقدم البنك المركزي الإماراتي وأبوظبي قروضاً قيمتها 20 مليار دولار لدبي العام الماضي لمساعدتها في هيكلة ديونها.