الرياض - إيلاف: تتجه إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الإنتعاش التدريجي في عام 2010، مدفوعة بنمو قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول.

ووفقاً لتوقعات البنك، فإنه من المرجح أن يتعزز موقع القطاعات غير النفطية في المنطقة خلال الفترة نفسها، مدعوماً بالطلب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة. وقد أعلن هذه التوقعات كل من غاري دوغان، الرئيس الأول للإستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني؛ وتيم فوكس، رئيس الإقتصاديين للأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك قبيل إنطلاق المؤتمرات الإستثمارية الترويجية، التي سيقوم بها البنك في عدد من دول المنطقة، والتي تبدأ اليوم الاثنين من دبي.

وأشار دوغان خلال شرحه التوقعات الإستثمارية لعام 2010، إلى أنه من المحتمل أن يتأثر توزيع الأصول بين المستثمرين، بالتدابير والسياسات النقدية التي تتبعها المصارف المركزية في المنطقة مقارنة مع سياسات الإحتياطي الفيدرالي الأميركي من جهة، وتعزيز موقع الدولار الأميركي من جهة أخرى.

من جهته، شدد فوكس على أن الإقتصاد العالمي يشهد الآن حالة من الإستقرار، وذلك بعد الإنتعاش المشجع الذي حققه أخيراً. كما أنه من المرجح أن يكون سحب إجراءات التحفيز من الموضوعات الرئيسة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

أما غاري دوغان، الرئيس الأول للإستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني فأشار إلى أن quot;الزيادة في أسعار النفط ستلعب دوراً أساسياً ومتواصلاً في إنتعاش إقتصاديات المنطقة على المدى القصير، وذلك إضافة إلى زيادة الطلب من خارج المنطقة على القطاعات غير النفطية، وإستمرار الارتفاع القوي في أسعار الطاقة. كما إنه من المرجح أن تكون نتائج الشركات في المنطقة لعام 2009 أقوى من المتوقع، وبالتزامن مع النمو التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي في أنحاء المنطقة كافةquot;.

وسلّط دوغان الضوء على الدور المتزايد لقطاع النفط في الإنتعاش الإقتصادي للمنطقة، حيث اعتبر أنه من المرجح أن تواصل أسعار النفط تعزيز عملية الإنتعاش على المدى القصير. وأضاف quot;يحقق الطلب على النفط المزيد من التحسن، حيث شهدنا بالفعل إرتفاع الطلب الصيني فوق معدلاته الدورية السابقة. كما نعتقد أن الزيادات الطويلة الأمد في كثافة إستخدام الطاقة في الهند والصين ستصطدم بمحدودية العرض، مما سيؤدي إلى إرتفاع الأسعارquot;.

وبالنسبة إلى توزيع الأصول، فإن توقعات البنك إيجابية لأسواق الأسهم في عام 2010، حيث لا يزال quot;الإمارات دبي الوطنيquot; متفائلاً إزاء الأسهم في الأسواق الناشئة، والتي قد تكون مدعومة بمفاجآت إيجابية في أرباح الشركات. ومن المرجح أن تشهد قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة أكبر قدر من الاهتمام على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، مع زيادة في عمليات الدمج والإستحواذ في هذه القطاعاتquot;.

من جانبه، أوضح تيم فوكس، رئيس الإقتصاديين للأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني أن quot;التجارة على الصعيد العالمي بدأت بالإنتعاش مجدداً، كما إن النمو الاقتصادي قد سلك الطريق الصحيح. وقد شهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة إتجاهاً تصاعدياً في نهاية عام 2009، وذلك مع تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية العامة للبلادquot;. وبالرغم من أن أرقام نسبة البطالة قد أتت أضعف مما كان متوقعاً في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فإن البنك واثق من الإنتعاش الإقتصادي في الولايات المتحدة بشكل متزايد. ومع ذلك، فقد إقترن هذا بتأخر الإنتعاش في منطقة اليورو، والمملكة المتحدة. أما على الصعدي الدولي، فستتركز المخاطر بشكل رئيس في عام 2010 حول سياسات البنوك المركزية وسحب إجراءات التحفيز المالية.

ومعلقاً على الإستثمار في السندات، قال دوغان quot;عندما نتكلم عن سوق السندات، فإنه من المستبعد أن تقدم سوق السندات الحكومية قيمة كبيرة جداً في عام 2010. ومع ذلك، فإن سندات الأسواق الناشئة لا تزال تحظى بدعم كبير، حيث تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، عروضً بعوائد ذات مخاطر معدلة، تحظى بالمزيد من الاهتمام الدولي. كما نعتقد أن العرض في سوق السندات بالمنطقة يتم الاستجابة له من المستثمرين الأفرادquot;.

وعلى الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي العالمي على قدم وساق، استبعد فوكس أن تعود الإقتصاديات إلى إتجاهات النمو السابقة قبل عام 2011. كما رجح أن تشهد الأشهر الـ 12 المقبلة إستمرار إنتعاش الدولار الأميركي. ومع ذلك، رأى أنه يجب على المستثمرين الحذر من إرتفاع العوائد على السندات وإتجاهات التقلبات العامة السائدة في أسواق العملات.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات دبي الوطني (الرمز في سوق دبي المالي : ENBD) يعدّ أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول. وبنهاية 31 ديسمبر 2008، بلغ مجموع أصول المجموعة 282.4 مليار درهم، كما بلغت حصة المجموعة في السوق 20.5%.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تتجاوز 129 فرع، إضافة الى ما يزيد عن 650 جهاز صراف آلي. وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيس في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة، حيث تبلغ حصتها في السوق ُخمس القروض المقدمة للشركات. كما تمتلك المجموعة عمليات مصرفية قوية في مجال العمليات المصرفية الإسلامية، والعمليات المصرفية الاستثمارية، والعمليات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المتحدة وجزيرة جيرسي، ولديها مكاتب تمثيلية في الهند وإيران وسنغافورة.