دبي: تراجع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 41 % في الربع الثاني، وأكد البنك اليوم الاثنين أن مستوى تعرضه لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين غير ملموس، لكنه حذر من أن الظروف الاقتصادية ستظل صعبة في المدى القريب.

وقال البنك، وهو أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، إن صافي الأرباح في الربع الثاني انخفض إلى 852 مليون درهم (232 مليون دولار) من 1.45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2008، وأضاف أن ذلك يرجع بشكل رئيس إلى quot;المخصصات لانخفاض القيمة الائتمانية، التي قام البنك بوضعها في عام 2009 كإجراء احترازيquot;.

وجاءت النتائج دون نطاق توقعات اثنين من المحللين استطلعت رويترز آراءهما، وكانا قد توقعا أرباحاً، صافية تبلغ 948 مليون درهم و1.06 مليار درهم على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي ريك بودنر للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف quot;ما يمكننا قوله هو إن لنا تعرضاً لمجموعتي سعد والقصيبي، لكنه بلا تأثير ملموس في ما يتعلق بميزانيتنا العموميةquot;. ورفض بودنر الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال البنك إن صافي مخصصات انخفاض القيمة زاد إلى أكثر من أربعة أمثاله، ليصل إلى 1.15 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 248.7 مليون درهم قبل عام.

وقال جناني فاماديفا، المحلل لدى اتش.سي للوساطة المالية، إن حجم المخصصات التي جنبها بنك الإمارات دبي الوطني مثير للقلق. وأضاف الأرباح التشغيلية الرئيسة جيدة للغاية، لكن المسألة هي مستوى المخصصات. وهذه مسألة مشتركة بين البنوك في الإمارات، ونتوقع أن تستمر على هذا المنوال إلى أن ينتعش الاقتصادquot;.

وتضررت الأرباح الفصلية للبنوك الخليجية، جراء تجنيب مخصصات لتغطية خسائر قروض، في ظل الأزمة المالية، والتعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وأخوانه السعوديتين المتعثرتين.

وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهوداً مكثفة، للتعامل مع آثار عملية إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد والقصيبي. ويدور نزاع قضائي حالياً بين المجموعتين.

وخلال اجتماع خاص عقد الشهر الجاري، طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك المحلية بتعزيز مخصصاتها بنسبة 75 % لمواجهة التعرض لمجموعة سعد، وبنسبة 50 % لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي.

وفي الشهر الماضي، توقع المدير المالي للبنك سانجاي أوبال أن تستمر الضغوط على الأرباح، بسبب مشاكل التعثر في سداد القروض هذا العام. وتنبأ أوبال، خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين، أن يرتفع مستوى القروض المتعثرة هذا العام، مرجحاً أن يسجل مستوى قياسياً يقارب 2.5 % عام 2010.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمار حصة الغالبية في البنك. والمؤسسة شركة قابضة يسيطر عليها حاكم دبي. وجمع البنك في يونيو أربعة مليارات درهم، عن طريق إصدار سندات لمؤسسة دبي للاستثمار، ليتسنى له تعديل نسبة رأس المال، لتتماشى مع متطلبات المصرف المركزي.

وتوقع البنك اليوم أن تظل الظروف الاقتصادية صعبة في المدى القريب، إلا أنه يتمتع بمكانة جيدة لاقتناص أي فرصة جذابة قد تظهر في المناخ الحالي.

وقال بودنر إن البنك لا يزال حريصاً على القيام بعمليات استحواذ quot;خلال العام المقبل أو نحو ذلك، إلا أنه ليس هناك شيء محددquot;.