دبي: قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني التي خفضت تقييمها لسبع مؤسسات مالية في الإمارات اليوم الخميس إن قدرة الإمارات على دعم قطاعها المصرفي تراجعت خلال الأزمة المالية العالمية.

وتوقف ازدهار اقتصاد الإمارات بشكل مفاجئ العام الماضي، بسبب تضرره من تراجع سوق العقارات والأزمة المالية، بعد سنوات من الازدهار، بسبب عائدات النفط الاستثنائية.

وشهدت دبي المركز التجاري والسياحي في الإمارات ارتفاع مستويات الدين، إذ أصبحت خدمة الدين أكثر كلفة، وسط أزمة الائتمان. وقدرت فيتش أن ديون حكومة دبي ستزيد إلى ثلاثة أمثالها، لتبلغ 30 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2009، مقتربة من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقالت فيتش إن ارتفاع الدين والافتقار للموارد المالية سيصعب على السلطات تقديم الدعم لبنوك الإمارات. وأضافت إن quot;القدرة التي تنعكس في الجدارة الائتمانية للسلطات الاتحادية لدولة وإمارة دبي على تقديم الدعم تراجعتquot;.

وشهد القطاع المصرفي هذا العام ارتفاعاً في القروض المتعثرة وتراجعاً في الأرباح. واتخذت الحكومة والبنك المركزي بالفعل خطوات عدة لمساعدة البنوك على تحمل الأزمة المالية.

وفي أكتوبر، ضخت وزارة المالية 6.8 مليار دولار في ودائع في البنوك، تمثل الدفعة الأولى من تسهيل بقيمة 19.1 مليار دولار وضمن البنك المركزي ودائع البنوك. وفي نوفمبر، أودعت الوزارة 6.8 مليار دولار أخرى في البنوك.

وفي فبراير، أطلقت دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار، وباعت دفعة قيمتها عشرة مليارات دولار للبنك المركزي. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان حكومة أبوظبي اعتزامها ضخ 4.4 مليار دولار، لزيادة رأسمال خمسة من بنوكها.