تتصاعد المخاوف في أوروبا من أن تدخل أزمة الديون مرحلة ثانية وربما أكثر حدة بعد تفاقم المؤشرات السلبية في إيرلندا والبرتغال.

بروكسل: تتصاعد المخاوف داخل المؤسسات الإتحادية في بروكسل من أن تدخل منطقة اليورو في مرحلة جديدة من الاضطراب وراء خلفية أزمة الديون السيادية ومتاعب المصارف التي تمر بها عدد من دولها،، وتهدد أزمة الديون في أوروبا بأن تدخل مرحلة ثانية وربما أكثر حدة وهي الأزمة التي تتمحور في تفاقم المؤشرات السلبية في ايرلندا والبرتغال واليونان على وجه التحديد.

وتكثفت الاتصالات على أكثر من مستوى خلال الساعات الأخيرة لجرِ ايرلندا نحو القبول بحزمة مساعدات ومنع تفشي العدوى لدول أخرى.

وبعد أن نفت الحكومة الايرلندية مثل هذه الاتصالات اقرت بها واعلنت انها ربما تتجه إلى مطالبة منطقة اليورو بتقد دعم لقطاعها المصرفي ولكن ليس لموازنتها العامة ورغم تفاقم العجز.

وتبدو الأزمة الايرلندية ذات شقين ،شق مصرفي أولا وثانيا وشق يتعلق بالعجز العام.

وتواجه البرتغال من جهتها متاعب داخلية شرسة في تمرير حزمة التقشف الي فرضها عليها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

ولوح وزير خارجية البرتغال لويس اماديو للمرة الأولى بامكانية خروج لشبونة طواعية من منطقة اليورو مما زاد من ضغوط المضاربين على العملة الاوروبية, أما اليونان التي وصلها اليوم وفد ثلاثي من المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي فإنها تواجه احتمالات عدم تمكنها من تسديد الديون التي منحها لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الربيع الماضي والتي تبلغ 110 مليار يورو.

وتريد ألمانيا ومقابل هذه الأوضاع أن تقبل ايرلندا بمخطط إنقاذ أوروبي عاجل ورسمي وهو ما تتردد حكومة دبلن في القبول به حفظا على سيادتها الوطنية.

كما إن برلين تريد إشراك المصارف ومؤسسات القطاع الخاص في إدارة أزمة الديون وهو ما يزيد من توتر أسواق المال خاصة إن رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكركرر تشكيكه في هذا الطرح.

ومن المتوقع أن تطرح مجمل إشكالية ديون منطقة اليورو خلال اجتماع وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي مساء غد الثلاثاء ويوم الأربعاء في بروكسل.