تعمل الحكومة اليمنية على تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات لتلبية متطلّبات سوق العمل الخليجي.

صنعاء: ذكرت وزارة التخطيط والتعاون اليمنية أن الحكومة اليمنية تعتزم إنتهاج سياسات وإجراءات تهدف إلى إيجاد الانسجام بين المخرجات التعليمية وإحتياجات سوق العمل المستقبلية من جهة، وإعادة تأهيل القوى العاملة الحالية بما يتلاءم مع الإحتياجات المحلية والخليجية من جهة أخرى.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة اليوم عزم اليمن على إعداد برنامج لإعادة تأهيل الخرّيجين وخاصةً ذوي التخصّصات النظرية لتتلاءم مهاراتهم مع إحتياجات سوق العمل المحلي والخليجي وإنشاء جامعة متخصّصة في مجال تقنية تكنولوجيا المعلومات quot;ITquot;.

وأبرز أهمية التعاون الجاد والمشترك بين اليمن ودول الخليج لتنفيذ عدد من التوجّهات لتوحيد سوق العمل بين اليمن ودول الخليج العربية وتسهيل إستيعاب العمالة اليمنية في أسواقها، وتأسيس آلية لتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي حول التخصّصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل لتوجيه المؤسّسات التعليمية في اليمن لبناء قدرات قوة العمل بما يواكب احتياجات سوق العمل الخليجي.

ولفت إلى تشجيع القطاع الخاص في اليمن والخليج على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصّصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطوّرات أسواق العمل في اليمن والخليج، وتسهيل إنتقال العمالة بين جميع دول شبه الجزيرة العربية بما يحقّق الأولوية لتشغيل العمالة المحلية.