صنعاء: حقق قطاع العقارات فى اليمن أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 15 % خلال العام المنصرم 2009، حيث يرجع هذا المعدل المرتفع لقطاع العقارات إلى الاستثمارات الكبيرة التي استقطبتها اليمن خلال الفترة 2007/ 2009، والفرص الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع، وتركيز المستثمرين عليه كقطاع استثماري مغر.

وتوقعت دراسة حديثة، نشرت اليوم الأحد في صنعاء، ارتفاع الاستثمارات العقارية في اليمن إلى 80 مليار دولار بحلول العام 2020، نظراً إلى كون اليمن من أهم البلدان التي تتميز بالبيئة الاستثمارية الخصبة في هذا المجال. مشيرة إلى أن المستثمرين ينظرون إلى اليمن كبلد استثماري واعد في المجال الإسكاني والعقاري، وبيئة خصبة ومناسبة وفرص استثمارية مغرية في هذا المجال، يمكن لها أن تكون مصدراً مهماً للدخل الوطني ولتنويع الأنشطة والإيرادات الاقتصادية غير النفطية.

كما توقعت الدراسة أن ترتفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 35.30 % بحلول العام 2020، لما يتمتع به هذا القطاع في اليمن من جاذبية مغرية لرؤوس الأموال، حتى في ظل تراجع ظروف الكساد، وتراجع أسواق الممتلكات العقارية الإقليمية، نتيجة لأزمة الرهن العقاري، التي أدت إلى ظهور الأزمة الاقتصادية، التي عصفت باقتصاديات دول العالم أخيراً.