جنيف: قررت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء، أن تخصّص من أموالها الخاصة 4.7 ملايين دولار، لتمويل أنشطتها في اليمن، الذي يعاني نقص المساعدات التي تقدمها البلدان المانحة.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندري ماهيسيتش في مؤتمر صحافي، إن quot;المفوضية التي تواجه عجزاً كبيراً في تمويل عملياتها في اليمن، وافقت على قرض قيمته 4.7 ملايين دولار، لتمكينها من متابعة برامجهاquot; المخصصة للمساعدة.

وأوضح أنّ quot;هذا التدبير هو بديل عن تراجع أو تعليق برامج حماية ومساعدةquot; للمفوضية، quot;التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأشخاص، الذين تهجروا خلال سبعة أشهر من النزاع بين القوات الحكوميةquot; والمتمردين الزيديين في شمال اليمن.

وبحسب ماهيسيتش، فإن وكالة الأمم المتحدة تحتاج 39 مليون دولار لتمويل عملياتها في اليمن، التي تتضمن بناء مخيمات وملاجىء موقتة. وحتى اليوم، تم تمويل 10% فقط من هذا المبلغ.

وذكرت المفوضية العليا أن استئناف المعارك في آب/أغسطس في النزاع المتكرر منذ 2004 أدى إلى نزوح كثيف للسكان في الشمال، بلغ عددهم 250 ألف مهجر.

وشدد المتحدث على القول إن quot;قدرتنا العملانية وجهودنا للحماية مهددة هذه السنة، جراء الاستجابة الضعيفة للبلدان المانحةquot;. وفيما دخلت هدنة حيز التنفيذ في 12 شباط/فبراير، حذّر المتحدث من جهة أخرى من أن وجود عبوات متفجرة يعوق عودة المهجرين. واعتبر المتحدث أن إزالة الألغام وإعادة الخدمات الأساسية quot;هما الأولويةquot; لجعل العودة الكثيفة لهؤلاء الأشخاص ممكنة.