قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لن تمضي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية المصرية قدمًا في صفقة شراء quot;عمر أفنديquot; من المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس quot;أنوالquot; السعودية.


القاهرة: قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية quot;ايه.آي.سي سابقًاquot; المصرية اليوم الخميس إنها لن تمضي قدمًا في صفقة شراء شركة عمر أفندي لمتاجر التجزئة من المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية.

وأوضحت العربية للاستثمارات في بيان لإدارة البورصة المصرية أن مجلس إدارتها وافق على عدم الاستمرار في صفقة شراء عمر أفندي المملوكة حاليًا لشركة أنوال.

وذكر بيان الشركة أن quot;العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص النافي للجهالة كأنه لم يكن. والنتائج التي انتهت إليها التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة غير مرضيةquot;. يذكر أن شركة عمر أفندي تأسست عام 1856، ويبلغ رأسمالها 17 مليون جنيه (2.9 مليون دولار)، موزعة علي 17 مليون سهم، وتمتلك نحو 83 فرعًا، منها حوالي 50 فرع تمليك.

ورأى محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن quot;القرار يأتي في مصلحة حاملي السهم، ويعكس الأوضاع المتعثرة لشركة عمر أفندي، التي قد لا تتماشى مع أوضاع شركة العربية للاستثماراتquot;. لافتًا إلى أن quot;الصفقة تحتاج استثمارات مالية ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير، وهو ما يستلزم سيولة قوية لا تتوافر للعربية للاستثمارات حاليًا. بخلاف المشكلات القانونية والمالية والعمالية والإدارية التي يعانيها عمر أفندي حاليًاquot;.

وقال حنفي عوض الخبير الاقتصادي إن quot;القرار صحيح. فالصفقة كانت ستتم بنحو 320 مليون جنيه، إلى جانب بعض المئات من الملايين، التي كانت ستصل بسعرها (الصفقة) إلى نحو مليار جنيه، في حين أن الشركة العربية للاستثمارات لديها سيولة في حدود 300 مليون جنيه فقطquot;. موضحًا أن الصفقة كانت ستحول الشركة من السيولة بالأموال إلى مدين.

وأضاف quot;عمر أفندي لا تأتي بمرتبات موظفيها في الوقت الحالي. فكيف كانت العربية للاستثمارات ستستطيع تدبير المبالغ التي ستدفعها في الصفقة، إضافة إلى خطة التطوير التي كانت متوقعةquot;.

وكانت الحكومة المصرية قد باعت 85 % من شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون جنيه عام 2006، وذلك في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية في مصر. وأثارت الصفقة آنذاك جدلاً واسعًا في مصر، إذ رأى كثيرون أن السعر الذي اشترت به أنوال سلسلة المتاجر المصرية الشهيرة أقل من القيمة العادلة.