أثينا: أقر البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس حزمة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادي بهدف خفض عجز الميزانية بمقدار 6 مليارات يورو (7.9 مليار دولار).
يأتي ذلك في محاولة لتقليل عجز الموازنة إلى 4ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.4% العام الماضي.

وهذه التخفيضات هي جزء من اتفاق للإنقاذ كانت اليونان توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، وقد صارت ضرورية بعد أن ارتفع عجز الميزانية اليوناني بشكل صاروخي إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتحايلت الحكومة اليونانية السابقة لإخفاء ذلك العجز.
ونجحت حكومة الحزب الاشتراكي، برئاسة رئيس الوزراء جورج باباندريو، في تمرير الخطة بمجلس النواب من خلال حشد أعضاء الحزب، وعددهم 156 عضوا من إجمالي 300 عضو في المجلس، للتصويت لصالح الخطة التي عارضها 142 عضوا من الحزب المحافظ المعارض والأحزاب الشيوعية، المعارضة أيضا.

من ناحيته وصف باباندريو الموقف الذي تواجهه اليونان حاليا بأنه quot;أزمة عميقةquot; داعيا المعارضة إلى الوقوف مع الحكومة في السباق للحفاظ على البلاد من أجل الأجيال القادمة.
وخلال المناقشات التي جرت أمس ، انتقد عضو بمجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء سياسة quot;شد الحزامquot; التي تطبقها الحكومة لأنها تزيد تدهور أوضاع الاقتصاد.

من ناحية أخرى ، هددت مؤسسة quot;فيتشquot; للتصنيف الائتماني الليلة قبل الماضية بخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة عديمة القيمة. ووردت تقارير بأن تصنيفها الحالي عند quot;سالب بي بي بيquot; قيد المراجعة التي من المقرر أن تكتمل في يناير المقبل.
ويعد تصنيف quot;سالب بي بي بيquot; هو أدنى درجة استثمار على تصنيفات quot;فيتشquot;.